تأتي وزارة العدل في موقع الصدارة كواحدة من أكثر القطاعات الحكومية تميزاً وأداءً في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وخططها الطموحة لبناء مستقبل زاهر لوطننا الغالي الذي يحتفل بيومه الوطني الـ92 وسط نجاحات شاملة وإنجازات متلاحقة في مختلف الميادين.

حيث استطاعت الوزارة في فترة وجيزة استكمال منظومة القضاء المتخصص باطلاقها للمحاكم التجارية والعمالية والتحول للقضاء المؤسسي والمحاكم النموذجية واطلاق برامج التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية عبر البوابات والمنصات المختصصة، وتقديم خدمات نوعية مميزة تعكس توجهات الوزارة نحو التطوير والتحسين والإنجاز وفقاً لما أكده معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني من أن أن القطاع العدلي حقق عن طريق المبادرات والبرامج والمشاريع الكثير من الإنجازات بتشريعات وقرارات نوعية تهدف بالدرجة الأولى إلى تقديم الخدمات للمستفيدين بكل يسر وسهولة، مع الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة، وفق معايير دقيقة، وعبر إجراءات تتسم بالسلاسة وتهتم بتسهيل تجارب المستفيدين، وتحقيق جودة الحياة لهم في مختلف المجالات، بالتكامل مع أجهزة الدولة الأخرى والقطاع الخاص والمجتمع.

وأضاف معاليه: أن المملكة اليوم تعيش مرحلة تقدم وتطور شامل بدعم ومتابعة واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- الأمر الذي تمثل في انطلاق مسيرة التقدم والتنمية الشاملة والمستدامة، من خلال رؤية المملكة 2030 التي استحضرت تحديات المستقبل؛ فبدأت برامج التطوير في جميع المجالات، التي انخرط فيها المجتمع بأطيافه وقطاعاته كافة، حتى غدا الجميع يجد أثرها الإيجابي الملموس.

وأشار إلى أن وزارة العدل بتوجيهات القيادة، وقيم الرؤية، وبإمكانات لا محدودة وفرتها الدولة؛ انطلقت بعمل دؤوب في برامج التطوير، سعياً لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ببناء مستقبل أكثر إشراقاً بسواعد أبنائه وبناته.

خطوات تطويرية

وتأتي في مقدمة هذه الخطوات التطويرية التي يشهدها القضاء تشرعياً وإجرائياً تفعيل المحكمة العليا الاعتراض أمامها بطريق النقض. وتكمن أهمية هذا القرار في تعزيز الضمانات العدلية، واستقرار المبادئ القضائية، وتفعيل طرق الاعتراض غير العادية.

كما تم أيضاً ضمن الخطوات التطويرية تفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقاً مما يضمن الجودة الموضوعية للأحكام القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة، وإعمال مبدأ تعدد درجات التقاضي.

التشريعات

صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام الأحوال الشخصية، الذي يهدف إلى حماية كيان الأسرة ويراعي حقوق المرأة والطفل في ضوء المقاصد الشرعية، وما صادقت عليه المملكة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية، كما سيضبط السلطة التقديرية للقضاة؛ لمنع تباين الأحكام القضائية وإمكان التنبؤ بها.

كما صدر نظام الإثبات، الذي يعزز حجية الكتابة وجعلها الأساس في إثبات الحقوق، ولم يترك تقدير حجيتها للقاضي، كما أن النظام جعل الأصل العام هو أن الإثبات محكوم بقواعد قانونية محددة يرجع إليها القاضي حال تعارض أدلة الإثبات.

ويهدف النظام إلى تعزيز مبدأ حياد القاضي، وتحقيق الضمانات العدلية في التعامل مع الأدلة والبينات نفيا وإثباتا، واستقرار الأحكام القضائية، وكذلك الإسراع في فصل المنازعات، وتعزيز العدالة الوقائية.

ويعد نظام المحاكم التجارية ذراعاً تشريعياً مهما لعمل هذه المحاكم بما يحقق جودة المخرجات وكفاءة الأداء وتنظيم الإجراءات القضائية، ودعم عملية التحول الرقمي، بما يعزز من سرعة الفصل في المنازعات التجارية نظرا لمتطلبات هذا النوع من الأقضية، كما سيساعد النظام في ترسيخ منهجية القضاء المؤسسي، ويعطي مرونة في الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالفصل في الخصومة.

كما صدر نظام التكاليف القضائية، الذي يهدف إلى المساهمة في رفع كفاءة العمل العدلي، وجودة إجراءات الدعاوى القضائية، والحد من الدعاوى الكيدية والصورية مما سيسهم في الوفاء بالحقوق والحد من تدفق الدعاوى بما يسهم في رفع الكفاءة القضائية ويحقق العدالة الناجزة.

مشاريع ومبادرات

اكتملت منظومة القضاء المتخصص في المملكة بإطلاق أعمال المحاكم التجارية وكذلك تدشين المحاكم العمالية، وأدت هندسة إجراءات هذه المحاكم، إلى رفع فاعليتها بما حقق تقليص عدد الجلسات إلى ثلاث جلسات بحد أقصى، وتفعيل تبادل المذكرات إلكترونية وغيرها من الإجراءات والتنظيمات.

توثيق الجلسات

أطلقت وزارة العدل مشروع توثيق الجلسات بالصوت والصورة لتطوير وتحسين الخدمات داخل الدوائر القضائية، ويتضمن توثيق الجلسات القضائية أحدث التقنيات داخل المحاكم، وتفعيل المحاكمة. وبلغ عدد الدوائر المغطاة 1560 دائرة قضائية

نظام تقاضي

يهدف نظام تقاضي إلى أتمتة الإجراءات، وتفعيل التقاضي الإلكتروني عن بعد، واختصار الإجراءات والوقت والمساهمة في رفع كفاءة موظفي المحاكم. ويتيح النظام خاصية الاطلاع على قضايا الاستئناف إلكترونيا، وجلب بيانات القضية والأطراف وإمكانية المداولة إلكترونيا لأعضاء الدائرة.

مركز الترجمة عن بعد

يقدم المركز خدمات الترجمة الحية عن بعد بالصوت والصورة بموثوقية وجودة عالية للأطراف المتنازعة من غير الناطقين باللغة العربية في المحاكم، ما يدعم تحقيق العدالة الناجزة من خلال توفير خدمات الترجمة الحية، والإسهام في تطوير القضاء العمالي والتجاري وبما ينعكس على تشجيع الاستثمار في المملكة، وتوفير الجهد والمال لتوفير مترجمين بمختلف اللغات والاستثمار الأمثل للموارد البشرية.

مركز تدقيق الدعاوى

دشنت الوزارة مركز تدقيق الدعاوى الذي يسهم في رفع جاهزية ملف القضية قبل قيدها والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة القضائية؛ مما يساهم في توحيد إجراءات التدقيق ورفع الكفاءة التشغيلية وجودة صحائف الدعوى بشكل نموذجي ومؤسسي، إضافة إلى رفع فاعلية الجلسة القضائية الأولى.

المحاكم النموذجية والافتراضية

أطلقت وزارة العدل مشروع «المحكمة النموذجية» بهدف ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، بما يسهم في تطبيق المشروع بشكله النموذجي على بقية محاكم المملكة.

كما دشن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المحكمة الافتراضية للتنفيذ والتي تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، وذلك دون تدخل بشري منذ بدء الطلب وحتى إعادة الحق، وذلك لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة نافذ.

منصة نافذ

دشنت وزارة العدل منصة نافذ للسندات التنفيذية، والتي تتيح للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونية في بيئة آمنة وموثوقة، تمكنهم من التعامل مع سندات التنفيذ إلكترونية، بدءا من خدمة السند للأمر الإلكتروني في المرحلة الأولى، وفيها يستطيع المستفيد إصدار السندات والموافقة عليها ومتابعة حالتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت، وترتبط بوزارة العدل ومحاكم التنفيذ، تيسيرا على المستفيدين.

مركز الإسناد القضائي

يهدف إلى تقديم الإسناد لمحاكم التنفيذ من خلال تدقيق طلبات التنفيذ والتحقق من سلامتها واستكمالها للمتطلبات النظامية وتهيئة القرارات والإجراءات الدوائر التنفيذ، ومتابعة إجراءات وعمليات التنفيذ، وتدقيق المنازعات الواردة عليها وطلبات الإعسار، لتحقيق السرعة والجودة في تنفيذها.

أما مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) فهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني الهادفة إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، وهو جهاز حكومي بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بشكل شفاف وتنافسي.

مبادرة شمل

هيأت وزارة العدل نحو 55 مركزاً لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في مناطق المملكة المختلفة، ضمن مبادرة شمل التي تهدف إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي الأطراف النزاع (الوالدين - والأطفال)، وحماية حقوق الأطفال المحضونين ،وتوفير بيئة تحقق فيها عوامل الأمن والسلامة، وجميع أوجه الدعم (المكان المناسب، آليات لتنسيق الزيارات، دعم للوالدين)؛ لرفع جودة الخدمات المقدمة وتوفير حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة، بالتعاون مع القطاع غير الربحي.

التحول الرقمي للتوثيق

أطلقت وزارة العدل، التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي يتضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية؛ بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين؛ بما يغنيهم عن الحضور إلى مقرات كتابات العدل.

وقد أتاحت وزارة العدل إصدار الوكالات بجميع أنواعها من خلال بوابة ناجز najiz.sa لجميع المستفيدين بما في ذلك من لم يسبق له إصدار وكالات في السابق حضوريا عبر كتابات العدل، للحد من ذهاب المستفيدين إلى الدوائر الحكومية، وتعزيز التعاملات الإلكترونية حيث فاق عدد الوكالات 9 ملايين وكالة صادرة من خلال القنوات الإلكترونية للوزارة منذ تدشين الخدمة في العاشر من ربيع الأول 1440هـ.

كما أطلقت وزارة العدل خدمة نقل ملكية العقارات إلكترونية لتمكن المستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل والبنوك لإصدار شيك مصدق بالمبايعة، في عملية إلك ترونية متكاملة من خلال الحساب البنكي الخاص بوزارة العدل.

إشراك القطاع الخاص

هيأت وزارة العدل الموثقين من القطاع الخاص ومنحتهم التراخيص اللازمة لتمكينهم من تقديم حزمة من الخدمات التوثيقية المناطة بكتابات العدل مثل: إصدار وكالات، خدمات الإفراغ، تسجيل عقود، في مختلف مناطق المملكة، حيث تعمل المبادرة على تطوير إجراءات منح التراخيص وآليات التنفيذ وتحديد وتطوير الخدمات التوثيقية والضبط والرقابة على أعمال الموثقين المرخصين ما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات العدلية التوثيقية وتوفيرها للمستفيدين خارج أوقات العمل الرسمي.

رقمنة وبورصة عقارية

حصرت وزارة العدل 100 مليون وثيقة عقارية -ورقية- مؤرشفة في كتابات العدل والمحاكم، وبدأت بتحويلها إلى وثائق رقمية، من خلال مبادرة «رقمنة الثروة العقارية»، التي تهدف إلى رقمنة الوثائق العقارية كافة من خلال أرشفتها بمسحها ضوئياً وقولبة بياناتها إلكترونيًا، وتسريع عمليات البيع والشراء والرهن.

كما أطلقت وزارة العدل بشكل تجريبي البورصة العقارية، التي تتيح العديد من الخدمات المرتبطة بتوثيق العقارات كخدمة عرض العقار الحر، ما يمنح الماك فرصة عرض عقاراتهم للعموم للبيع بسعر محدد من البائع ويمكن لأي مستفيد الدخول للبورصة وشراء العقار.

كما تم إطلاق خدمات الرهن العقاري بالتعاون مع الصناديق الحكومية والتي تتيح إجراء عمليات الرهن وفك الرهن العقاري بشكل لحظي دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل أو مخاطبات ورقية وذلك عبر خدمة إلكترونية تكاملية دون تدخل بشري من وزارة العدل ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بالإضافة إلى خدمة تحديث الصكوك دون الحاجة لأصل الصك الورقي عند تحديثه في النظام الإلكتروني، وكذلك الاستغناء عن طباعة الصك العقاري ورقياً والاكتفاء بحفظ معلوماته إلكترونياً مع إمكانية الاطلاع على هذه المعلومات عبر الرابط المرسل لجوال المالك الموثق عبر أبشر ومركز المعلومات الوطني.

اعتماد قواعد المصالحة

أصدر معالي وزير العدل قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، وذلك ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني، والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خيارا لحل النزاعات، وأعطت قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته محاضر الصلح صفة السندات التنفيذية.

وقد تم في الرياض تدشين مبنى مركز المصالحة النموذجي، الذي يتيح للأطراف المتنازعة فرصة الصلح خارج قاعات المحاكم وقبل اللجوء إلى القضاء عبر مجموعة من المصلحين المؤهلين والمتخصصين، وتقديم الصلح وتسهيله لفئات المجتمع كافة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، وحصل المركز مؤخرا على شهادة الآيزو في الجودة.

كما أطلقت وزارة العدل منصة «تراضي لتقديم خدمة الصلح بين أطراف النزاع إلكترونيا» عن بعد في مراحلها كافة من تقديم الدعوى حتى الوصول إلى نتيجة دون الحاجة إلى الحضور للمحكمة، واعتماد محاضر الصلح الإلكترونية الصادرة من المنصة.

بوابة ناجز

أطلقت وزارة العدل بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa التي أغنت المستفيدين عن زيارة المقرات العدلية، حيث تشتمل على 140 خدمة عدلية في قطاعات القضاء، التنفيذ التوثيق المصالحة، التدريب والمحاماة، ما يسهم في زيادة نسبة رضا المستفيدين عن خدمات الوزارة، وسرعة وتسهيل تقديم الخدمات العدلية على المستفيدين، ورفع الكفاءة التشغيلية في الوزارة.

تمكين المرأة

تم تعيين 100 كاتبة عدل، في سياق ما تشهده الوزارة من تمكين للمرأة، بوصفها موظفة أو محامية أو موثقة، كما عززت وزارة العدل حقوق المرأة المستفيدة، عبر 20 قرار شملت العديد من النواحي في التعاملات القضائية والعدلية، منها:

- افتتاح المحاكم خارج أوقات الدوام الرسمي لتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها.

- توجيه وزير العدل مأذوني الأنكحة، بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح.

- توجيه مأذوني الأنكحة بسماع موافقة المرأة لفظيا.

- حسم حق الأم في حضانة أبنائها دون دعوى قضائية.

- التنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لحاضنته.

- تفعيل نظام البصمة في المرافق العدلية ما أسهم في إنجاز معاملات النساء دون معرفي.

- ارتفاع عدد الرخص الممنوحة للمحاميات إلى 1614 .

- ارتفاع عدد الرخص الممنوحة للموثقات إلى 114 ..

المؤشرات الدولية

حققت المملكة، تقدما كبيرا في مؤشري إنفاذ العقود وتسجيل الملكية العقارية حيث تقدمت 1 3 مرتبة في المؤشرين المدرجين ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال، والذي يتناول نتائج القياس في 190 دولة. كما تحول تصنيف المملكة من «دولة غير ممارس» إلى «دولة ممارس» في مؤشر « تسوية حالات الإفلاس» حسب آخر تقرير صادر من قبل البنك الدولي.

كما حصدت وزارة العدل في المملكة جائزة حكومة الشارقة للاتصال الحكومي في فئة «أفضل اتصال حكومي» على مستوى ا لعالم العربي، وذلك في ختام الدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وذلك لتميز إستراتيجيتها الفاعلة في التواصل مع جمهورها المستهدف.

وحققت المملكة تقدما كبيرا في عدة مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية، وذلك وفق تقرير التنافسية العالمية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في جنيف. وبحسب تقرير التنافسية العالمية، قفزت المملكة 8 مراكز دولية في مؤشر «الاستقلال القضائي»، محققة الترتيب الـ16 عالمياً.

وحققت وزارة العدل أعلى نسبة تحول للتعاملات الإلكترونية في تاريخها، إذ بلغت 90.94 % في مرحلة التميز للتعاملات الإلكترونية الحكومية حسب تقرير «قياس للتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية.»

مركز التدريب العدلي

دشنت وزارة العدل مركز التدريب العدلي، ويستهدف المركز المزود بأحدث الوسائل والتقنيات التدريبية، تنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية وفق منهجية علمية ومنظومة خطط بمسارات تدريب فعالة وتطبيقية تفي بمتطلبات المستفيدين، وقد احتفل المركز هذا العام بتخريج 533 خريجاً وخريجة.