عبدالعزيز المعيرفي

تشكل تطبيقات التوصيل اليوم جزءاً لا يستهان به في الاقتصاد وخاصة في ظل التحول الرقمي الكبير الذي نشهده، فهذه التطبيقات أصبحت تقدم مجموعة من الخدمات لا تقتصر على توصيل الأفراد أو الطلبات وإنما أكثر من ذلك، إن الغاية منها أن تساهم في تحسين جودة الحياة وتسهيل خدمة التوصيل بشكل عام لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء وتقديم خيارات وأسعار تنافسية.

إلا أن الواقع يقول إن هناك سوءاً بالخدمات وتأخراً بالتوصيل وارتفاعاً بالأسعار والذي يأتي بسبب قلة أعداد مقدمي الخدمات، ليس ذلك فحسب بل إن استخدام المركبات الخاصة غير المهيأة والمجهزة لنقل وتوصيل الطلبات، دعونا لا نذهب بعيداً ففي دول الخليج نجد الخدمة أفضل والأسعار أرخص والجودة أعلى وكذلك بقية دول العالم ففي البحرين مثلاً تطبيقات توصيل الطلبات تجدهم يلبسون لبساً موحداً وعلى دراجات مخصصة لشركة التوصيل وبشعارها كما أنهم يلتزمون بوضع الطعام في حافظات لضمان وصوله للعميل ساخناً.

والسؤال لماذا يحدث هذا عندهم ولا يحدث عندنا؟ وأعتقد أن الإجابة تتخلص في صرامة الأنظمة والرقابة مما جعل الشركات حذرة في عدم تجاوز القوانين حتى لا تتلقى الغرامات وتحقق خسائر أخرى.

وأنا لست ضد تطبيقات التوصيل فهي تقدم خدمات مهمة ولكني ضد نموذج عملهم الذي أرى أنه لا يقدم فائدة لا للمطعم ولا للعميل بل يستنزفهم من الجهتين فيما تركز التطبيقات على زيادة ربحهم دون النظر في مستوى الخدمة.

اليوم ومع انتقال قطاع تطبيقات التوصيل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى الهيئة العامة للنقل فنحن بانتظار إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع وأتمنى أن تعمل الهيئة العامة للنقل على تحديث اللائحة المنظمة لنشاط التوجيه بما يتواكب مع زيادة الطلب على خدمات التوصيل وبما يضمن تشديد الرقابة على تطبيقات التوصيل وإتاحة آلية سهلة لرفع البلاغات والشكاوي عليهم لرفع نسبة الالتزام والاستفادة من تجارب الدول المحيطة بنا ليس هذا فحسب بل علينا أن نقوم بتشجيع وتحفيز هذا القطاع بما يزيد حجم المنافسة.