«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية ملتقى الحسابات الإستراتيجية الثاني، في مدينة الرياض، بهدف تعزيز العلاقات مع الحسابات الإستراتيجية لديها والبالغ عددها 52 حسابًا إستراتيجيًا، وحصر التحدّيات التي تواجهها ودعمها وتمكينها، مما يُسهم في رفع نسبة الصادرات غير النفطية واستدامتها وتنويع مصادر الدخل الوطني.

ويؤكد تنظيم «الصادرات السعودية» للملتقى أهمية «إدارة الحسابات الإستراتيجية»، التي تهدف إلى توجيه الدعم لمجموعة مُنتقاة من العملاء ذوي الأولوية، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات النوعية لهم، حيث تعمل على خدمة عدة قطاعات رئيسة، منها: «قطاع مواد البناء»، و»قطاع التعبئة والتغليف»، و»قطاع المُنتجات الغذائية»، و»قطاع المُنتجات الاستهلاكية»، ضمن إطار إستراتيجيتها الرامية إلى توسيع قاعدة انتشار المُنتجات السعودية، وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، في إطار عملها على تذليل العوائق والتحديات التصديرية وتطوير جاهزية المُصدِّرين، وإتاحة الفرص التصديرية لهم، حيث تُقدِّم عددًا من المبادرات، منها: «حوافز التصدير»، و»بيوت التصدير»، و»برنامج صنع في السعودية»، حيث تُعزِّز من تنافسية المُنتجات الوطنية في الأسواق العالمية والإقليمية.

ويعد الملتقى منصة مهمة للشركات الوطنية لطرح التحديات التي تواجههم، وبحث سبل معالجتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالبيئة التصديرية، حيث شارك في الملتقى عدد من الجهات الحكومية الشريكة، منها: «وزارة النقل والخدمات اللوجستية»، و»هيئة الزكاة والضريبة والجمارك»، و»الهيئة العامّة للموانئ»، و»بنك التصدير والاستيراد السعودي»، حيث قدّمت من خلال الملتقى تعريفًا بخدماتها ومبادراتها الداعمة لبيئة التصدير، وأتاحت الفرصة لاستقبال الآراء والمقترحات التطويرية والحلول بما يسهم في توسيع قاعدة انتشار المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية المستهدفة، ويحقق أهدافهم التصديرية، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، في تنويع مصادر الدخل الوطني ورفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م.