الرياض - عبدالملك الحمود:

ترد الكثير من الأسئلة عن موضوع تقييم الشركة قبل الطرح الذي لا يزال محل جدل خصوصاً بعد تقييم شركات بأسعار ينظر لها مساهمون بأنها مبالغ فيها، ويتزايد الحديث حول ذلك مع هبوط السوق وانخفاض أسعار بعض أسهم الشركات إلى ما دون سعر الاكتتاب.. وأوضحت هيئة السوق المالية في تصريح خاص لـ "الجزيرة" عن مراجعة لآلية تقييم الشركات قبل الطرح خلال الفترة المقبلة،حيث

تعمل على التأكد من قيام المُصدر بالإفصاح الكامل عن وضع الشركة المالي قبل الطرح في الأسواق المالية، فتلزم المُصدر الذي يرغب في تسجيل أوراقه المالية وطرحها أن يقدم طلباً إلى الهيئة يتضمن العديد من المعلومات الهامة، والتي تشمل خطابات مثل تعيين المستشار المالي والقانوني، والتفويض أو الوكالات لممثلي المُصدر، وأعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم، وموافقات الجهات الحكومية المختلفة، والنظام الأساسي للشركة، وقوائم الشركة المالية السنوية المراجعة، بالإضافة لتقارير العناية المهنية اللازمة من المستشار القانوني والمالي، والعديد من المتطلبات الأخرى الواردة في المادة 28 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ([1]). بالإضافة إلى نشرة الإصدار، والتي يجب أن تتضمن جميع المعلومات الضرورية الممكنة للمستثمر من تقويم نشاط المُصدر وأصوله وخصومه ووضعه المالي وإدارته وفرصه المتوقعة وأرباحه وخسائره، والعديد من المتطلبات الأخرى وفقاً للمادة 29 من نفس القواعد. بعد موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم المُصدر للاكتتاب العام، يُسمح للمستشار المالي للمُصدر، بعرض الأسهم على الجهات المشاركة خلال مدة بناء سجل الأوامر (Book Building)، والتي تُعد الأسلوب الأكثر تطبيقاً في تسعير وبيع الأسهم في الاكتتابات الأولية بالأسواق المالية العالمية، وهي تعتمد وبشكل رئيس على عدة أطراف مختلفة وهم: 1- المستشار المالي و/أو متعهد التغطية. 2- الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر مثل الصناديق والأشخاص المرخص لهم وعملائهم. 3- الشركة المطروحة للاكتتاب. ويتم ذلك وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية ([2]).

وفقاً لهذه التعليمات يتم إعلان النطاق السعري من قبل المستشار المالي للشركة، وذلك قبل ابتداء عملية بناء سجل الأوامر، ويقوم المساهمون من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي بالمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر بناءً على النطاق السعري المعلن، ومن ثم يتم تحديد سعر الاكتتاب بناءً على قوى العرض والطلب. وبالتالي فإن عملية تقييم أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب تكون وفقاً لآلية منظمة للعلاقة ما بين طرفين رئيسيين يتمتعون بالخبرة الكافية حول عملية تقييم أسهم الشركات، وهم المستشار المالي والمستثمرون المؤهلون، وتقوم الهيئة من خلال دورها الرقابي والإشرافي بتنظيم هذه العملية بين الطرفين.

وتحدد الهيئة في لائحة مؤسسات السوق المالية ([3]) المبادئ التي يجب على المستشارين الماليين المرخص لهم التقيد بها عند القيام بمثل هذه التقييمات. هذا بالإضافة إلى أن المستشارين الماليين يكونون حريصين على أن تكون الأسعار عادلة حفاظاً على سمعتهم المهنية، وحتى لا يكونوا عرضة للوقوع تحت طائلة القوانين المنظمة لعملهم والتي تحددها الهيئة.

وبالإضافة إلى هذا ووفقاً للمادة الثامنة عشرة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، فإن الهيئة تلزم المُصدر (الذي يريد أن يطرح أوراقاً مالية طرحاً عاماً) تعيين مُمثِلَين اثنين له أمام الهيئة لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة على أن يكون أحدهما عضو مجلس إدارة والآخر من كبار التنفيذيين، كما تلزم الهيئة المُصدر وممثليه المشار إليهما بتزويد الهيئة من دون تأخير بجميع المعلومات والإيضاحات والدفاتر والسجلات والنماذج التي تطلبها منهم الهيئة لغرض تطبيق النظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وقواعد طرح الأوراق المالية والتي يجب أن تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

وختاماً، تؤكد هيئة السوق المالية على أنها تقوم بشكل دوري بمراجعة وتطوير اللوائح التنفيذية ذات العلاقة، حيث قامت مؤخراً بنشر مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ([4]) لاستطلاع مرئيات العموم، بالإضافة لمشروع تعديل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية ([5]) والذي تضمن عدداً من التحديثات على الأحكام المنظمة للفئات المشاركة وتحديد بعض الواجبات للمستشارين الماليين خلال عملية بناء سجل الأوامر.