«الجزيرة» - الاقتصاد:

سجَّل برنامج مُلاّك نمواً ملحوظاً في أعداد الجمعيات المعتمدة بنسبة 49 % خلال العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يتجاوز 8 آلاف جمعية حتى نهاية أغسطس الماضي، في حين بلغت نسبة الجمعيات المفعّلة 69 % خلال العام الجاري، مؤكداً إقبال مُلاّك وساكني الوحدات ذات الملكية المشتركة على تأسيس الجمعيات واعتمادها وتفعيل أدوارها وممارسة أعمالها.

وأوضح البرنامج أن التزايد في أعداد الجمعيات المُعتمدة التي لها نظام أساسي من الهيئة العامة للعقار للاسترشاد فيما يخص أمور الجمعية، وتوزيع الأدوار بين الأعضاء، وتحديد رئيس للجمعية ليقوم بالمهام الموكلة إليه؛ جاءت ضمن إطار تسهيل إجراءات تسجيل مُلاّك العقارات المشتركة لوحداتهم وتفعيلها واعتمادها إلكترونياً، إضافةً إلى معالجة التحديات التي تواجه بعض الجمعيات؛ ما انعكس على إقبال ساكني الوحدات ذات الملكية المشتركة على تأسيس جمعيات الملاك واعتمادها من قبل البرنامج.

ويأتي ذلك انعكاساً للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى القطاع العقاري، ونشر ثقافة التعايش المشترك، وحفظ حقوق مُلّاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، وزيادة تملك الأسر السعودية ضمن المجتمعات السكنية للوصول إلى نسبة تملّك 70 % بحلول العام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

يذكر أن البرنامج أعلن مؤخراً اعتماده لـ 875 جمعية من جمعيات المُلّاك لمشاريع «البيع على الخارطة» بعد الحصول على الموافقات اللازمة لتأسيس الجمعيات وتعيين المطور رئيساً للجمعية، وذلك من خلال عقود البيع المرفقة بنموذج الإفصاح الذي يحتوي على اسم الجمعية والرئيس ومدير العقار ومبلغ الاشتراكات المقترح وبيانات الوحدة العقارية.