«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظّمت غرفة الرياض ممثلةً بلجنة البيئة، ورشة عمل تناولت جملة من التحديات التي يعاني منها المستثمرون في مجالات البيئة، ومقترحاتهم لمعالجتها وسبل تطوير القطاع وتعزيز استثماراته، وذلك بمقر الغرفة.

وناقشت الورشة، عدداً من المحاور حول كيفية التعاون مع القطاعات والجهات التابعة للبيئة بهدف تحقيق التكامل بين أهداف الجهات العامة وأهداف القطاع الخاص لمواءمة أهدافها مع خطط ومشاريع تلك الجهات.

وتطرقت إلى التحديات التي يعاني منها القطاع الخاص في مجالات البيئة، ومنها تدني الوعي بالأنظمة والتشريعات الخاصة بالبيئة، وأهمية إيجاد مشاريع وبرامج تؤدي لتعزيز الوعي لدى القطاع الخاص بالأنظمة والتشريعات والمعايير البيئية، بالإضافة إلى تحدي قلة الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات البيئة. وأكد المشاركون أهمية دور اللجنة في إعداد برامج تدريبية ومناهج علمية لإيجاد كوادر متخصصة في البيئة، مشيرين إلى وجود فجوة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجالات الاستدامة البيئية، موضحين أن اللجنة تحمل ضمن مهامها مسؤولية سد هذه الفجوة وتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وبأن تعمل لتكون صوت القطاع الخاص في إيصال العديد من المعوقات والمشاكل التي تحد من فاعلية القطاع الخاص والمساعدة نحو إزالة تلك المعوقات.

وبينوا أهمية العمل على عدد من المبادرات لخدمة القطاع البيئي ومنها إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال لعدد من الابتكارات للمحافظة على البيئة، وإزالة التلوث البيئي الناجم من قطاعات الأعمال، ومعالجة الانبعاثات الضارة بالبيئة، كما اقترح المشاركون إطلاق عدد من الدورات التدريبية التي تعزِّز من مدارك الشباب في التعامل مع الأنظمة البيئية ودراسة الواقع البيئي وتساعد على تدوير المواد العضوية وإنتاج الأسمدة وبيعها في السوق المحلي.