الرياض- «الجزيرة»:

تستعرض وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، من خلال برنامج سكني، أهم المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة لمعرض (مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين) في مدينة الرياض، تحت عنوان «رؤية.. وعد وإنجاز»؛ وذلك بمشاركة العديد من الجهات من القطاعين العام والخاص، وكذلك إقامة المنتدى الأول المصاحب للمعرض، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر 2022، الذي يأتي تزامناً مع الاحتفالات بالذكرى الثانية والتسعين لليوم الوطني للمملكة.

ويُتيح برنامج سكني آلاف الوحدات السكنية المتنوعة في مختلف مناطق ومُدن المملكة، في بيئات سكنية عصرية توفر أسلوب حياة يتوافق مع معايير جودة الحياة بتصاميمها ومساحاتها المتنوعة لتلبي احتياجات وتطلعات الأسر السعودية، وتضم المشاريع السكنية التي يجري تنفيذها بإشراف برنامج «وافي» مساحات مخصصة للحدائق والمسطحات الخضراء والمرافق الحكومية والتجارية والترفيهية والصحية لخلق بيئة جاذبة تتكامل فيها مقومات جودة الحياة.

ويُقدّم مركز «إتمام» الذي يُعد البوابة الموحدة لخدمة المطورين العقاريين، عرضاً لأهم الخدمات المتاحة للمطور العقاري للحصول على التسهيلات والاعتمادات والتراخيص اللازمة لتنفيذ المشاريع السكنية والتجارية السكنية بسهولة وموثوقية عالية، من خلال عدة اتفاقات تم توقيعها مع الجهات المعنية التي من شأنها تسهيل إجراءات حصول المطورين على التراخيص اللازمة لنشاطات التطوير العقاري، بهدف زيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية.

ويُشارك برنامج «وافي» في استعراض المشاريع العقارية التي يشرف عليها في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى شرح آلية إصدار رخص مشاريع البيع والتأجير والتسويق على الخارطة، استمراراً لدوره في تنظيم سوق البيع والتأجير على الخارطة ورفع مستوى الشفافية، والتعريف بالضوابط ومتطلبات الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاطات العقارية، وفق أنظمة واضحة ومحددة تكفل للأطراف، وتحرص الوزارة من خلال المعرض على التعريف ببرنامج «إيجار» ودوره في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة، وأثر البرنامج في تقليل النزاعات، والالتزام بتطبيق بنود العقد الموحد، واشتراطات انضمام الوسطاء العقاريين إلى البوابة الإلكترونية، وآلية متابعة وقراءة المؤشرات الإيجارية، وكذلك التعريف بالحلول الإلكترونية التي يقدمها البرنامج، لتسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.

ويبرز برنامج الأراضي البيضاء من خلال المعرض نتائج المرحلة الثانية من البرنامج، وآلية تقدير الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء والعوامل المؤثرة في ذلك، إلى جانب كيفية تسجيل الأراضي غير المسجلة في النظام وما يتم عليها من غرامات لعدم التسجيل، والأهداف التي من أجلها تم إنشاء البرنامج، إضافة إلى المدن والمراحل الحالية والمستقبلية. وأثر ذلك في تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، وتعزيز المعروض من الوحدات السكنية، وخفض تكاليف تملك العقار للأسر السعودية.