«الجزيرة» - الاقتصاد:

وقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان،، اتفاقية تعاون لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، بحضور نائب محافظ منشآت للتخطيط والتطوير المهندس سليمان الطريف، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالرحمن الطويل.

وتهدف الاتفاقية إلى تحديد أطر التعاون المشترك بين الطرفين لتقديم وسائل الدعم والتمكين المختلفة للمطورين العقاريين، وذلك لضمان نمو مشاريعهم بما يسهم في زيادة المعروض السكني بالمملكة، إضافة إلى تقديم الدعم الإداري والفني للمطورين ومساندتهم في تنمية قدراتهم الإدارية والفنية والمالية والتسويقية وغيرها من الخدمات الأخرى، لرفع مساهمة القطاع العقاري في نمو الناتج المحلي.

وتسعى «منشآت» من خلال الاتفاقية، إلى إتاحة خدمات الاستشارات المتخصصة في مجال الأعمال لبناء قدرات المقاولين والمطورين افتراضيًا من خلال تطبيق نوافذ، وفي المقرات التابعة لها والتي يأتي من أبرزها مراكز دعم المنشآت الموجودة في كل من الرياض والمدينة المنورة وجدة والخبر، بالإضافة إلى تقديم برامج توعوية في مجالات مختلفة من ضمنها التوعية التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري، كما ستقدم برامج التدريب المعتمدة لديها في مجالات الأعمال لمنسوبي برامج التحول والتمكين.

وتعمل الوزارة من خلال الاتفاقية على ترشيح مرشدين متخصصين في مجال التطوير العقاري من أصحاب الخبرة والتجارب التجارية الناجحة في هذا المجال لإرشاد رواد الأعمال الراغبين في بدء أعمالهم في ذات القطاع بالتعاون مع منشآت، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار العقاري من خلال المشاركة في ورش عمل لمناقشة التحديات الخاصة بالقطاع، وربط منسوبي برامج التحول والتمكين بمشاريع القطاع. يُذكر أن «منشآت» تعمل بشكل دؤوب على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال؛ لتوفير بيئةٍ واعدةٍ تتيح فرصَ الازدهار والنمو.