انتهت (قضية كنو) بين أطرافها الثلاثه الهلال والنصر وكنو بعقوبات رياضية ومالية كان ضابطها المادة 43 في لائحة الاحتراف، وما أطرحه هنا اليوم هو توقيت إيقاف كنو الذي أصبح ساريًا فور إخطار اللاعب بالقرار، إذًا بذلك فالعقوبة نفذت في الستة أشهر الأخيرة من عقد اللاعب مع الهلال، وهذه المدة التي يملكها الهلال ليست ذات صلة بالعقد الذي عليه الخلاف بين الناديين والذي سيبدأ مع الموسم الجديد (الموسم الحالي).

حسنًا دعنا نقرأ الحالة بسيناريو جديد:

النادي (أ) يملك عقد اللاعب (س) وفي الست أشهر الأخيرة من العقد لم يرغب في التجديد معه أو قدم عرضًا لم يرض اللاعب (س)، وفي هذه الفترة يحق للاعب التوقيع لأي نادٍ يرغب به ليلعب معه في وقت لاحق لانتهاء عقده الحالي، وفي أول أسبوع من الست أشهر (باعتباره دخل في الفترة الحرة) وقع اللاعب عقدًا جديدًا مع النادي (ب) لثلاثة مواسم قادمة تبدأ من الموسم القادم، ولكن بعدها بثلاثة أيام النادي (ج) أغراه بعقد أعلى فوقع له عقدًا آخر يغطي الفترة نفسها التي وقعها النادي (ب).

اشتكى النادي (ب) على النادي (ج) واللاعب لتصدر بعدها عقوبة مستحقة بالإيقاف عن التسجيل فترتين وإيقاف اللاعب أربعة أشهر حسب المادة 43 (وتسري العقوبة فور إخطار اللاعب بالقرار)، وهنا مربط الفرس في هذا القرار إذ بناء عليه سيتضرر النادي (أ) وفق الآتي:

- النادي (أ) باقٍ في عقده ستة أشهر تقريبًا، وقد تكون أقل بحسب وقت إصدار القرار لن يستفيد منها فنيًا.

- النادي (أ) لا يستطيع تسجيل أي بديل إذا كانت الفترة قد أغلقت خصوصًا إذا كان مستوى اللاعب الموقوف ممتازًا ولا يمكن تعويضه بسهولة وبناء عليه وقع ضرر فني عليه فيما لم يخطىء فيه.

- العقوبة أدخلت الفترة الزمنية (الست أشهر الأخيرة من العقد) في العقوبة رغم أنها خارج الفترة الزمنية محل الخلاف في القضية (الثلاث مواسم اللاحقة).

إذًا نجد أنفسنا هنا أمام نقطة لا أعرف ما هو رأي فقهاء القانون في تفسيرها؟

** **

- عبدالعزيز العبيد