إنشاء الشركة الوطنية للتسجيل العيني للعقار «السجل العقاري» الذي تمَّ الإعلان عنه من صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً، وما سبقه من القرارات الأخيرة المتعلقة بالقطاع، وكذلك نظام الوساطة في العقار، وفعاليات ملتقى صنّاع العقار، تصنع بواعث قوية لمحركات وروافع على مسارات عديدة، تسرِّع من الاتجاه العقاري في المملكة وتطلعاته المتصاعدة، فهي تلبي الأولويات والاحتياجات التي جاءت بها رؤية وطننا الطموحة 2030، والتي تؤكد على تنمية ممكنات العقار وتفعيل أدوات الاستثمار، وأن بناء اقتصاد العقار ومساهمته في الناتج المحلي هو أولوية وطنية عليا.

مبادرات وبرامج الهيئة العامة للعقار، التي تم إطلاقها تماشياً مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، هي مبادرات وبرامج نوعية، لاستيعاب وتمكين القطاعات الرئيسية خلال السنوات القادمة، لتشكل مرتكزاً رئيسياً في ضمان النمو المستمر في مسيرة الاقتصاد الوطني والتنمية بالاعتماد على كفاءة القطاع العقاري بما يعزز موثوقيته وشفافيته ومساهمته في صناعة مستقبل مختلف للوطن، هو أساسه وهدفه، وهو من يقطف ثماره.

ما جاء به هذا الإنشاء يحدث من خلال خطط مدروسة تحفيزاً كبيراً في سوق العقار بجميع أطرافه، فهو يعزز من تمكين أبناء الوطن وخوضهم العمل في هذا القطاع ويزيل من أمامهم أية صعوبات في ارتياد هذا القطاع، كما يحفز مساهمة شركات القطاع الخاص في تحقيق هذه الأهداف، ويحفظ حقوق الملّاك من خلال قاعدة البيانات الرقمية المتطورة لجميع العقارات (الحكومية، التجارية، السكنية، الزراعية والصناعية) وبيانات الملكية والمعلومات الجيومكانية، ما يؤكد أن وطننا ينظر بكل جدية كاملة إلى السجل العقاري على أنه ركن رئيسي في ضمان استدامة نمو وحيوية القطاع العقاري.

تدعم مبادرات وبرامج الهيئة العامة للعقار توجه الجاذبية الاستثمارية نحو القطاع العقاري، كما أنها بما وفرته من دعم ومزايا، تشجع على إطلاق المستثمرين مشاريعهم وأعمالهم الخاصة بالعقار، وهي بذلك تخلق إنجازات إيجابية متعددة على أكثر من جانب في خدمة التوجهات القادمة وعنوانها الرئيسي، تنافسية اقتصاد عقارات المملكة، وتنافسية وكفاءة الاستثمار فيها.