صيغة الشمري

ترتقي المجتمعات الإنسانية بارتقاء أفرادها، ومع التغييرات التي صاحبت مجتمعنا السعودي وانتقاله من مرحلة إلى مرحلة نجد حراكاً اجتماعياً متسارعاً ومتفاعلاً أكثر من أي وقت مضى، فمن البديهي أن يُحدث هذا التغيير الكثير من التغييرات أيضا على مستوى الفرد وبالتالي يُحدث الخلافات بين أفراد الأسرة وفق ما يرى كل فرد من أفرادها، فالأسرة وحدة اجتماعية صغيرة إلا أنها أساس وجود المجتمع وأقوى نظمه، فهي المهد الحقيقي للطبيعة الإنسانية، فالأسرة تقوم بوظائف عديدة تتصف بالتكامل والتداخل، وهي محور التغيير وأساس التحول المجتمعي ولكي نحافظ على استقرارها وبالتالي استقرار المجتمع، أرى ضرورة وجود مراكز للاستشارات الاجتماعية تحت مظلة حكومية بعيداً عن ما يقدم من اجتهادات غير متخصصة، جهة يقوم عليها أهل التخصصات الاجتماعية والنفسية يكون دورها تعزيز مفهوم جودة الحياة الأسرية من خلال تقوية دور الأسرة في المجتمع في ظل التحديات الاجتماعية، وعلاج الكثير من المشاكل التي أصبحت تنخر في جسد الأسرة من الداخل وحماية أفراد الأسرة من تطور تلك المشاكل وتراكمها وبالتالي ظهورها في شكل اعتداءات وعنف وقضايا أسرية كبيرة تصل أحيانا للقتل، ففي معظم الأحيان يواجه الإنسان أثناء حياته مشاكل متعددة سواء في حياته العملية أو حياته الاجتماعية، منها ما هو هين يستطيع الفرد التعامل معه وعلاجه ومنها ما هو معقد لا يقدر الفرد على مواجهته والتعامل بمفرده عندها يفضل أن يلجأ إلى أهل الخبرة والاختصاص في التعامل مع هذه المشاكل المعقدة، ومنهم الأخصائي النفسي والاجتماعي لذلك نحن نحتاج لمثل هذه المراكز التي تقدم استشاراتها وفق أعلى المعايير دون وجود المتطفلين والمجتهدين من بعض التخصصات، وبذلك يكون بناء الأسرة قوياً دون مشاكل ودون تراكمات وعدم حصر مشاكل الأسرة فقط بالطلاق أو مشاكل بين زوج وزوجة، هناك مشاكل تتعلق بكبار السن وأحيانا الملاءة المالية للأسرة وأحيانا قد تكون مشاكل مهنية وعملية تؤثر على استقرار وراحة الأفراد بالتالي تؤثر على الأسرة.

الاستقرار الأسري يخلق استقرارا مجتمعيا على نطاق أوسع فنستطيع القضاء على الجريمة والعنف داخل المجتمع من خلال الاستقرار الذي تعيشه الأسرة.