سلطان بن محمد المالك

يعاني كثير من المستأجرين من جشع ملاك العقارات ورفعهم للقيمة الإيجارية بشكل مستمر دون أي مراعاة للمستأجر ونشاطه التجاري. بعضهم يعاقب المستأجر برفع القيمة الإيجارية كلما شاهد المستثمر ناجحًا في نشاطه التجاري، وبعضهم لا يهمه أي شيء سوى رفع قيمة الإيجار دون أي اعتبار للمستأجر فبديله جاهز وينتظر المقر حال شغوره. أمثلة عديدة تمر علينا من متضررين من مستثمرين اضطروا لإغلاق أنشطتهم بسبب جشع المؤجرين وتجاوزاتهم وعدم خوفهم من الرقيب. وهنا أسرد بعض من هذه الأمثلة التي أعرفها شخصياً:

شاب سعودي طموح يعمل في مجال الأعمال والتجارة وناجح جدًا في المجالات التي يعمل فيها، قرر أن يضيف نشاطًا جديدًا لأعماله فافتتح مطعماً جديداً في مدينة الرياض يتميز بتقديم الأطباق الإيطالية اللذيذة وبأسعار معقولة، نجح المطعم منذ بداياته قبل 5 أعوام وحقق اسماً مشهوراً ذا سمعة رائعة في جودة الطعام لدى عملائه. قبل شهر قدم صاحب المطعم عبر حسابه الشخصي في تويتر اعتذاراً لعملاء المطعم مع إبلاغهم بأنه تم إغلاق المطعم بسبب بعض الظروف المحيطة والتي أبرزها مبالغة صاحب العقار الذي يعمل فيه المطعم برفع القيمة الإيجارية أضعافًا. خرج من هذا المجال وخسرنا مستثمرًا كان بالإمكان أن يتوسع في نشاطه واستثماره.

صاحب مطبخ شعبي قديم في مدينة الرياض معروف ومشهور في مجاله من أكثر من 30 عامًا، لديه قائمة عملاء عريضة اكتسبها من حسن تعامله معهم وجودة الطعام المقدم في مطبخه الخاص بالولائم والمناسبات، قرر أن يقفل المطعم ويخرج من النشاط بسبب مبالغة صاحب العقار برفع القيمة الإيجارية أكثر من 3 أضعاف.

طبيب أسنان مشهور بعمله وتميزه في مجاله، مستثمر في عيادة طب أسنان ومستأجر في موقع ممتاز في الرياض، يفكر بشكل جدي الخروج من الموقع بسبب رفع المؤجر للقيمة الإيجارية، متردد بين الخروج لموقع آخر أو البقاء تحت رحمة المؤجر الجشع، ولو خرج سوف يكلفه الانتقال وتأسيس مقر جديد مبالغ كبيرة. وسبق للمؤجر أن رفع القيمة الإيجارية عليه بأكثر من 40 %.

ما سبق هي أمثلة حقيقية لمستثمرين أقفلوا أنشطتهم التجارية بسبب المبالغة الزايدة في رفع القيمة الإيجارية من قبل ملاك العقار، وغيرهم كثير، استوقفني هذا الأمر فأحببت أن أطرحه هنا مؤكداً أن رفع الإيجار من المؤجر يعد قتلاً للمستثمرين، ويسبب ضررًا للنشاط الاستثماري والتجاري في الوطن، والحل في رأيي أن يكون هناك نظام صارم يلزم فيه المؤجر على توقيع عقود طويلة الأجل مع المستأجر ولا يحق له رفع الإيجار إلا بعد أن تنتهي المدة الإيجارية. وإن استمر الحال على ما يحصل الآن فسوف نخسر الكثير من المستثمرين وتصبح بيئتنا الاستثمارية طاردة للاستثمار.