د.نايف الحمد
أخيراً أسدل مركز التحكيم الرياضي الستار على قضية لاعب الهلال محمد كنو وأصدر قراراته النهائية التي قضت بمنع الهلال من التسجيل لفترتين وتعويض مالي قدره 12.8 مليون ريال بالتضامن مع اللاعب.
مجلس إدارة نادي الهلال اعتبر القرار (مجحفاً) بحسب البيان الصادر من النادي.. وبغض النظر عن مدى قناعتنا بهذا القرار من عدمه، من كسب القضية، ومن الخاسر الأكبر فيها؟
بطبيعة الحال المكاسب والخسائر في مثل هذه القضايا عادة ما تكون نسبية؛ ومن وجهة نظر خاصة أرى أن الهلال قد كسب المعركة منذ اللحظة التي أعلن فيها التجديد مع كنو ليلة التتويج بكأس السوبر في السادس من يناير.. أما قرارات المنع من التسجيل أو التعويض المالي الذي سيتكفل النادي بنصفه فإنها لن تعادل المكاسب الفنية والجماهيرية التي حققها النادي بالمحافظة على أحد أهم نجوم منتخبنا الوطني، خاصة أن المنع من التسجيل جاء في ظل تكامل صفوف الفريق وعدم وجود حاجة ملحّة للتغيير، بل إن الاستقرار قد يكون نقطة إيجابية تضاف لمكاسب الفريق.
في المقابل.. خسر النصر اللاعب نتيجة تباطئه في إتمام صفقة اللاعب ومحاولة اللعب على وتر الجماهير وتحقيق مكاسب إعلامية في اختياره لتوقيت إعلان الصفقة؛ وبذلك يكون قد فوّت الفرصة في حسم ملف اللاعب؛ ولا أعتقد أن التعويض المالي الذي حصل عليه مؤثراً، خاصة ونحن نرى النادي يدفع عشرات الملايين من التعويضات في قضايا خارجية، فضلاً عن التعاقدات التي يجريها بمئات الملايين.. كما أن منع الهلال من التسجيل سيتسبب بضغط إضافي على الفريق وضرورة تحقيق بطولة الدوري؛ وهذا ما لمسناه في ثاني مباريات النصر التي خسرها أمام التعاون؛ في حين أن محافظة الهلال على اللقب ستشكل ضربة قوية في ظل منعه من التسجيل.
بالنهاية نستطيع القول إن الهلال كسب اللاعب والنصر كسب التعويض، فأيهما أهم!! وأرى أن إدارة الهلال قد نجحت في تلافي ما قد ينتج من آثار جماهيرية في حال غادر كنو للنصر.
نقطة آخر السطر
دون أدنى شك أن هذه القضية قد أفرزت الكثير من الدروس لكل أطراف القضية وللوسط الرياضي بشكل عام.. فالأندية عليها أن تحدد خياراتها مبكراً في مسألة رغبتها بالتجديد مع لاعبيها أو منحهم الفرصة للانتقال.. كما أن المفاوضات وإعلان التعاقدات يجب أن تكون بالعلن، ومن غير المقبول أن يحدث ذلك في الغرف المظلمة وقبل دخول اللاعب الفترة الحرة، ثم يأتي الإعلان بعد دخول اللاعب الفترة الحرة بساعات وربما دقائق!! ولا نغفل دور اللاعب ووكيل أعماله وما يحدث من تجاوزات سواءً بقبول التفاوض قبل دخول الفترة الحرة أو توقيع عقدين لنفس الفترة.
ثمة أمر جدير بالاهتمام وهو ضرورة عمل إصلاح كبير في اللجان القضائية وإعطائها أهمية قصوى حتى تقوم بدورها دون إبطاء أو تناقضات في قراراتها حتى لا تفتح أبواب التأويل واللغط في الوسط الرياضي، ما يؤكد حاجتها للاستقرار والتنظيم والدعم بكفاءات قادرة على تحمّل هذه المسؤوليات وإقناع المتابعين بسلامة القرارات.