في إنجاز جديد يحسب لوزارة التعليم بقيادة وزيرها معالي الدكتور حمد آل الشيخ، حققت المملكة تقدمًا في 16 مؤشرًا من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع التعليم، وفقًا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة إنجازات وزارة التعليم دوليًا.

ويهدف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعد الأكثر شمولية في قياس مميزات الدول الأكثر تنافسية، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس 4 محاور رئيسية وأكثر من 330 مؤشرًا فرعيًا.

وقفز ترتيب المملكة إلى المركز 24 في الكتاب السنوي هذا العام 2022 مقارنةً بـ 32 في عام 2021، وتقدم 4 مراكز في قطاع التعليم لتحتل المملكة المركز 37 مقابل 41 العام الماضي 2021,كما صعدت مركزين في محور البنية التحتية العلمية لتحقق المركز 30 مقارنةً بالمركز 32 في العام الماضي 2021, مما أسهم في تقدّم ترتيب المملكة في أحد المحاور الرئيسة في الكتاب، وهو محور البنية التحتية، حيث وصلت المملكة للمركز 34 مقابل 36 العام الماضي 2021 مع محافظة المحور على مسار تصاعدي منذ العام 2018 .

ووفقًا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 تقدمت المملكة 16 مركزًا في مؤشر تعليم الإدارة، و12 مركزًا في مؤشر تطوير المهارات اللغوية، و10 مراكز في مؤشر تبادل المعرفة، و10 مراكز في مؤشر المهارات الرقمية والتقنية.

كما تقدمت المملكة 9 مراكز في مؤشر إنجازات التعليم العالي، و8 مراكز في مؤشر التصنيفات العالمية للجامعات «Times» ومؤشر «تعليم جامعي يلبي احتياجات الاقتصاد التنافسي»، و5 مراكز في مؤشر «خريجو التعليم الجامعي في تخصصات العلوم والتقنية « كما تقدمت المملكة 4 مراكز في مؤشر حقوق الملكية الفكرية ومؤشر المقالات العلمية، و3 مراكز في مؤشر «النساء الحاصلات على شهادات أكاديمية»، ومركزين في مؤشر طلبات براءات الاختراع، وتقدمت مركزًا واحدًا في مؤشر منح براءات الاختراع ومؤشر عدد براءات الاختراع السارية ومؤشر الالتحاق بمدارس المرحلة الثانوية.

ولا شك أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق بدون رؤية 2030، إذ تهدف رؤية 2030 إلى زيادة كفاءة قطاع التعليم والوصول به إلى أفضل مستوى ممكن من الكفاءة في ما يتم تقديمه من برامج دراسية ومستوى ومعرفة وثقافة، وذلك عبر الاعتماد على أحدث وأفضل الإستراتيجيات الحديثة في التعليم، ورفع مستوى قدرة المتعلم على التفكير والتحليل ورفع مستوى مهاراته بالقدر الذي يؤهله لسوق العمل.

وتتمثّل أهداف رؤية 2030 في التعليم العام فيما يلي:

- تطوير البرامج الدراسية المقدمة للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية بما تقتضيه متطلبات العصر والمستقبل.

- الربط بين معدلات تنمية وتطوير البرامج الدراسية وبين مستوى كفاءة ومعدل أداء المعلمين والمعلمات، فالمعلم هو أساس أي نظام تعليمي ناجح.

- التنويع بين الأنشطة التعليمية داخل الصف خصوصًا الأنشطة التي تساعد على رفع مهارة الطلاب والطالبات وزيادة قدرتهم على التفكير والتحليل وتصقل معدل اكتسابهم للثقة بالنفس وبناء شخصية الطلاب والطالبات والأنشطة التي تساعد كذلك على رفع معدل وحب التفكير والإبداع والتعاون لدى الطلاب والطالبات.

- العمل على توفير خدمات تعليمية متكاملة لتحقيق بيئة تعليمية ملاءمة للطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام.

- تسليط الضوء على الأطفال والطلاب والطالبات من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من خلال توفير وسائل وإستراتيجيات التعليم المتوافقة مع حالاتهم.

- التطوير الكمي للتعليم عبر زيادة عدد المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية وكذلك مدارس الروضة في مختلف أنحاء المملكة إلى جانب زيادة أعداد الطلاب والطالبات ومنع التسرّب من التعليم وتوفير فرصة التعلّم للجميع مدى الحياة وزيادة عدد المعلمين والمعلمات وأعضاء العملية التعليمية جميعهم، إلى جانب الاهتمام بالتطوير الكيفي الذي يركّز على تطوير المادة التعليمية ذاتها.

كما أسهمت جهود تمكين المرأة في التعليم منذ بدء رؤية 2030 وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجتمع وسوق العمل بشكل عام وفي التعليم بشكل خاص في تحقيق هذه المراكز المتقدمة.