عمر إبراهيم الرشيد

أطلعني عمدة أحد أحياء العاصمة وهو صديق وزميل دراسة وصحفي سابق ومتابع لشؤون الاقتصاد، على وضع خدمات التوصيل والمشتغلين بها من المقيمين، وبما أنه عمدة حي فهو أكثر اطلاعاً على شؤون الأحياء وما يدور فيها من قصص ووقائع. وقد ذكر أن كثيراً من العاملين في خدمات التوصيل من المقيمين غير نظاميين من حيث ممارسة المهنة أو حتى حمل إقامة، عدا عن ممارسة بعضهم أنشطة خفية ومخالفات مع وأثناء توصيل الطلبات للمنازل.

والتساؤل الملح هنا هو أين التنظيم والمراقبة لهذه الخدمة ونحن نشهد صدور تنظيمات وقوانين لمختلف الخدمات والأنشطة وبشكل يومي تقريباً، حتى احتلت المملكة المركز الأول عالمياً في هذه السنة في مجال سن وإصدار التنظيمات والقوانين في مختلف الميادين والأنشطة مما ينظم الحياة الاجتماعية والاقتصاد وكافة الميادين التنموية. أقول هذا والبنية التحتية الرقمية والمعلوماتية قد احتلت لدينا مراكز متقدمة على مستوى العالم دون مبالغة، سواء في مجال البنوك أو الخدمات الحكومية لقطاعي الأفراد والشركات و(أبشر) يعد مفخرة أخذت دول شقيقة وصديقة في استنساخه.

ولهذه العوامل إضافة إلى الإنجازات الأمنية للجهات المعنية، لكل ما تقدم أقول ينبغي الإسراع في تنظيم خدمات التوصيل وربطها بالجهات الأمنية، وإذا كان العاملون في المطاعم وخدمات الإعاشة والمتاجر ومنافذ توزيع البضائع ممن يتعامل بعضهم مع الموصلين لهذه الخدمات، بغض النظر عن وضع هؤلاء الذين يقومون بخدمات التوصيل للمنازل إن كانوا نظاميين وأسوياء أو لم يكونوا، فإن ضبط وتنظيم هذه الخدمة ليس صعباً على الجهات الأمنية على عظم الأعباء التي تنوء بحملها أعانها الله، ولكن لابد مما ليس منه بد وأمن المجتمع والوطن أولوية وأساس لا تستقيم بدونه أوجه الحياة.

وفي رأيي وهذا ما أتمناه، أن يكون هناك خطة عمل تنظيمية تتعاون فيها وزارات الداخلية والموارد البشرية والإعلام، لإعادة تنظيم هذا القطاع وتسهيل الفرص والشروط للشباب السعودي ودعمهم مادياً ومعنوياً للانخراط في هذا القطاع الذي يدر الملايين يومياً، بعض من يقتنصها لا يستحقها إلا من كان يعمل بطرق نظامية وأخلاقية مواطناً كان أو مقيماً فهذا رزقه وتعبه ولا ينبغي بخسه حقه، إنما أن تكون هذه الخدمات وسيلة للمخالفين أو المجرمين أو مروجي الممنوعات فهنا ينبغي سرعة التحرك كما عودتنا جهاتنا الأمنية باحترافية عملها وحزمها. حمى الله الوطن والمجتمع من كل متربص وإلى اللقاء.