جانبي فروقة

تربعت الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية على عرش الصناعة العالمي كما قال ويليام بوفيليان المحاضر في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا ففي عام 1945م أنتجت ولاية بنسلفانيا الأمريكية وحدها كمية من الفولاذ تفوق إنتاج ألمانيا واليابان مجتمعتين. ولكن مع الدخول للألفية الجديدة خسرت أمريكا الصدارة وعرش الإنتاج الصناعي الوفير والكفاءة الصناعية. وتجلّى ذلك بين عامي 2000م و2010م عندما خسرت الولايات المتحدة ثلث الوظائف في القطاع الصناعي، حيث كان هذا عقداً قاسياً وتحولاً صعباً كما فسر بونفيليان قائلاً: ملايين الوظائف فقدت. (تم فقدان 6 ملايين وظيفة في القطاع الصناعي في أمريكا).

أنهت كل إدارة رئاسية أمريكية (ديمقراطية أو جمهورية) خلال السبعين عاماً الماضية، فترتها بقطاع تصنيع أصغر مما كانت عليه عندما بدأت. في بعض الأحيان، زاد العدد الإجمالي لعمال التصنيع، لكن حصتهم من مجموع الوظائف الإجمالية انخفضت بشكل مطرد. خلال فترة هنري ترومان كانت مساهمة الوظائف في القطاع الصناعي من مجمل الوظائف يفوق الـ+30 % وظلت تنخفض حتى وصلت مساهمتها في عهد ترامب إلى 8.5 %.

كما تضاءلت مساهمة القطاع الصناعي خلال الخمسين سنة الفائتة في الناتج القومي لأمريكا، فقد تقلَّصت من 27 % إلى 12 %. بينما مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الصيني تصل إلى 39 % حالياً.

انخفضت حصة النفقات الاستهلاكية المخصصة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة، ففي عام 1945، شكّلت النفقات الشخصية على السلع المعمرة 58 % من إجمالي الإنفاق. واليوم ينفق المستهلكون أقل من 28 % من إنفاقهم على السلع المعمرة. في الواقع، تحسن محتوى وقيمة بعض العناصر مع انخفاض أسعار الإنتاج والبيع: أجهزة الكمبيوتر والكاميرات وأجهزة التلفزيون ومعدات الصوت هي أقل تكلفة بكثير اليوم وتتفوق بشكل كبير على التقنيات والخيارات السابقة. لدينا المزيد ولكن ننفق أقل للحصول عليه.

وهذه المعدلات المنخفضة تدعمها أرقام التجارة ففي عام 2015م عانت الولايات المتحدة الأمريكية من عجز وصل إلى 832 بليون دولار في البضائع المصنعة بينما في عام 2017م وصل مجموع العجز إلى 110 بلايين دولار متضمناً المنتجات التكنولوجية المتقدمة وهذا رقم صادم نظرًا إلى عدد المنتجات التكنولوجية المتقدمة التي نشأت أصلاً وانطلقت من أمريكا وكان لهذا الأثر البالغ في التحولات الاجتماعية داخل أمريكا والسياسة الأمريكية العالمية، حيث إن معظم الوظائف التي فقدت كانت للطبقة العاملة (في أسفل السلم الإنتاجي) وهذا أدى إلى قطع الشريان الواصل للطبقة الوسطى الأمريكية على حد تعبير بونيفليان. كما أثَّر على كافة الأعراق في المجتمع الأمريكين حيث عانى الأفارقة والإسبان بشكل أكثر بصفتهم يمثِّلون الشريحة الأكبر من الطبقية العاملة وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول سياسي يرصد هذه الدراما ويصف معاناة الطبقة الوسطى وحسب وصف سوزان بيرغير عالمة سياسة ومؤلفة «صنع في أمريكا» قام ترامب بحصد الكثير من الأصوات باللعب على وتر الطبقة الوسطى من ديمقراطيين وجمهوريين، حيث إن ترامب ظل يردد أن الوظائف تم اختطافها من الصين، حيث التكلفة المنخفضة للإنتاج.

ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية عالميًا في الإنتاج الصناعي ولم يحدث الانخفاض بين عشية وضحاها ولكن مما لا شك فيه أنها فقدت هيمنتها العالمية على هذا القطاع الحيوي.

فقدت أمريكا الصدارة وتراخت وهي تستند على أمجادها بينما كان الألمان واليابانيين يعيدون بناء اقتصادهم ومصانعهم لتستوعب البطالة العالية في مجتمعاتهم وبدعم من المال الأمريكي لخطة مارشال. وتم تطوير أنظمة الابتكار التي تركز على التصنيع مما أدى إلى إنشاء نموذج فرانهوفر Fraunhofer الألماني والذي تم التباهي به وهو نموذج يربط المصانع بالجامعات لتعمل جنباً إلى جنب ليقدم إلى الاقتصاد ما يحتاجه وهو الابتكار الذي يعد أحد أهم العوامل في تحقيق النجاح الصناعي والتجاري بتحقيق القيمة والاستجابة لتطورات السوق في عالم تنافسي.

حدث الركود الأخير في فترة الثمانينات في فترة حكم الرئيس ريغان وتسارع انقسام وتدويل التصنيع الأمريكي مع الانهيار المالي الذي شكل ضغطًا كبيرًا على القطاعات الصناعية.

وصعد نموذج أبل Apple والذي كان له تأثيرًا هائلاً في مستقبل التكنولوجيا والصناعة الأمريكية فرغم أن أبل أصبحت في بداية الألفية الجديدة الشركة الأعلى قيمة في الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها خلقت طريقاً أثر بشكل سلبي على القطاع الصناعي فقد كانت أبل تصمم البرامج والتطبيقات في أمريكا ولكن يتم تصنيع كل شيء في الصين مما شجع الصناعات على البدء باتباع نموذج أبل. وهو النموذج الذي يعتمد على التصنيع الخارجي، حيث الأجور منخفضة بينما تبقى الأنشطة القيمة في الولايات المتحدة الأمريكية. واتبعت الصناعات التحويلية أيديولوجية أبل مما أدى إلى غياب الابتكار الحقيقي داخل الصناعة التحويلية الأمريكية ومع غياب إستراتيجيات ممارسات مبتكرة لتنمية القوى العاملة في مجال التصنيع بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تخطو للخلف.

لم تسرق الصين الوظائف من أمريكا، بل هاجرت بشكل طوعي ورغم أن الرئيس الأمريكي ترامب حاول تصوير الأمر بأنه سرقة عندما طالب الجميع بإعادة الوظائف إلى أمريكا إلا أن محاولته للتركيز على هذا الموضوع كانت ذات أهداف سياسية أكثر لكسب أصوات الطبقة العاملة. والصين اليوم تدرك أن أيامها كمنافس منخفض التكلفة باتت معدودة لذلك بدأت منذ فترة بالتركيز على الابتكار في الإنتاج واتباع نموذج فرانهوفر وضخ الاستثمارات الكبيرة في مجال أشباه الموصلات والصناعات التكنولوجية.

إن الحل ليس فقط بإعادة الصناعات لأمريكا ولكن وكما طرح بونيفليان السؤال الكبير هو: ما الذي يتوجب على أمريكا فعله في المستقبل لجعل التصنيع الأمريكي أكثر كفاءة وإنتاجية؟ وحزمة الدعم التي أقرها مؤخراً الرئيس بايدن بقيمة 53 بليون دولار (لدعم صناعة الرقائق الأمريكية ويعتبر جزءاً من قانون CHIPS الذي تبلغ قيمته 280 بليون دولار) والذي أقرته الحكومة.

إن نظرة الاقتصاديين والخبراء الأمريكيين ساهمت بشكل سلبي أيضاً في انخفاض قيمة القطاع الصناعي وخلقت فجوة في المهارات، حيث إن الخبراء وصانعي السيارات اعتقدوا أن التصنيع ليس مهماً حقاً مما أدى إلى خفض التطلعات المهنية للمواطنين حول القطاع الصناعي فلا أحد يريد أن يعمل أبناؤه في قطاع كانت الوظائف تفقد فيه باستمرار وذلك حسب رأي بونفليان.

وكان تحرير الرئيس كلينتون للأسواق المالية بمثابة الوقود للحرائق التي أشعلها الرئيس ريغان في الثمانينات بتبني السياسات الليبرالية المالية الجديدة والتي كان لها الأثر السلبي على التصنيع في الولايات المتحدة الأمريكية ولا ننسى أن الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا والإنترنت أدى إلى تفاقم عولمة التصنيع ونزوح المصانع للخارج.

يحاول الرئيس بايدن تجديد قطاع التصنيع المتعثر في الولايات المتحدة الأمريكية ووقع عدداً من المشاريع والقوانين تهدف لتعزيز القطاع بدءاً من تحسين البنية التحتية البالغ قيمتها تريليون دولار والتي ستعزّز سلاسل التوريد، إلى برنامج التصنيع الإضافي AM Forward وهو شراكة بين الحكومة والعديد من المصانع الأمريكية لتطوير القطاع الصناعي.

**

(*) كاتب مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية