وكالات - بغداد:

لوح التيار الصدري في العراق، بأخذ «خطوة مفاجئة لا تخطر ببال» من يوصفون بالفاسدين في البلاد، فيما يواصل الشارع حراكا يطالب بإصلاح شامل للنظام السياسي. وأورد بيان صادر عن التيار الصدري «سنخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بالهم إذا ما قرّر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين».

وأضاف التيار أن إعلان تعليق عمل القضاء لم يكن دستورياً، معتبرا هذه الخطوة بمثابة محاولة من القضاء لإبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية «خصوصاً أن المظاهرة كانت سلمية».

وذكر بيان لمجلس القضاء العراقي: «بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم في كافة المحاكم بعد انسحاب أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر من الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء. وعلى إثر ذلك، قررت السلطة القضائية في العراق، تعليق مهام أعمالها في البلاد، قبل أن يعلن أنصار الصدر فك اعتصامهم أمام مبنى القضاء، والاكتفاء بالاعتصام أمام مبنى البرلمان.

من جانبه أوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان، اليوم الأربعاء، أن كافة القضاة في البلاد وأعضاء الادعاء العام المستمرين بالخدمة على وجه الخصوص، قادرون على التصدي لأية قضية، حسب القوانين.