«الجزيرة» - الاقتصاد:

أطلق برنامج فرز الوحدات العقارية خدمة التحقق من بيانات الرخص الإنشائية من منصة بلدي لطلبات الفرز، مما يُمكّن المكاتب الهندسية من الاستعلام آليًّا عن بيانات الرخصة الإنشائية أثناء تقديم طلبات الفرز، إذ تُعد رخص البناء مُتطلبًا أساسيًّا لإتمام عملية الفرز. وأوضح البرنامج في بيان صحفي له أن الخدمة تسهم في ضبط جودة بيانات الوحدات العقارية المفرزة، وتقلّص المدة المستغرقة لعملية تدقيق بيانات رخص البناء، وإدخال بيانات الرخصة من قبل المكتب الهندسي في طلب الفرز، كما ستحدّ من الأخطاء في إدخال بيانات الرخص، حيث يتم استدعاء بيانات الرخصة وعكسها بشكل آلي في منصة فرز الوحدات العقارية.

وكان البرنامج أطلق في وقت سابق «الخدمة المميزة»، التي أسهمت في تقليص المدة الزمنية للمكاتب الهندسية في تقديم طلبات الفرز، وتسريع إجراءات إدخال البيانات من قبلهم إلى 70%، من خلال محرك يحلل مخطط العقار حسب الرفوعات المساحية آليًّا بدلًا من إدخالها بشكل يدوي.

ويهدف نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها واللائحة التنفيذية لها إلى تعزيز دور برنامج فرز الوحدات العقارية في فرز المجمعات العقارية بشقيها السكني والتجاري، مع ضمان حفظ حقوق الوحدات في الأجزاء المشتركة، وتحديد تلك الأجزاء والأنظمة والمرافق الخدمية داخل العقارات وبين العقارات داخل المجمع العقاري. ويأتي برنامج فرز الوحدات العقارية ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تنظيم القطاع العقاري بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع وتسهيل إجراءات إصدار وثائق الملكية، للإسهام في رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.