«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلن فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بقيادة وزارة الطاقة عن انتهائه من جميع الجوانب التشريعية، والتنظيمية، والفنية، لتنظيم سوق نشاط شحن المركبات الكهربائية، من خلال تحديد التنظيمات اللازمة لتركيب محطات الشحن ومعداتها.

وتسهم التنظيمات الجديدة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال جعل اقتصاد المملكة اقتصادًا متنوعًا مستدامًا مبنيًّا على تعزيز الإنتاجية ورفع إسهام القطاع الخاص، وبناء قطاعات جديدة مناسبة للمستقبل قادرة على توفير وظائف نوعية للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى تمكين مُلاك المركبات من شحن السيارات بيسر وسهولة، مع ضمان الجودة والكفاءة.

ويعكس المشروع تعاون المنظومة الحكومية لضمان فاعلية محطات الشحن وأمانها وتوافقها مع كود التوزيع السعودي، والحفاظ على موثوقية منظومة شبكة التوزيع الكهربائية، ودعم التقنية والابتكار والريادة فيهما، فقد أصدرت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية، الذي يعنى بتنظيم النشاط ويحدد اشتراطاته التنظيمية اللازمة، في حين أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الاشتراطات الفنية لشواحن المركبات الكهربائية، المتعلقة بالتنظيمات والتراخيص الخاصة بالمواقع واشتراطاتها، وتكامل الخدمات والمساحة، بينما أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللوائح والمواصفات الفنية لهذه الشواحن، وتعمل على تسجيل وتوثيق ومنح شهادات المطابقة.