يعد الإتجار بالأشخاص جريمة عظمى وشراً كبيراً لا بد من مكافحته والقضاء عليه وهو بكل أسف لا زال يستشري في جميع المجتمعات العربية والعالمية رغم أنه جريمة لا تغتفر أبداً، ويعاقب عليها القانون في جميع دول العالم. وهو شكل من أشكال الجريمة الدولية المنظّمة، ويكلّف مليارات الدولارات، ويشكّل عبودية العصر الحديث.

وتحرص حكومة المملكة على احترام حقوق الإنسان، وقد بذلت جهوداً موسعة في مكافحة الإتجار بالأشخاص، وذلك انطلاقًا من إيمانها بحقوق الإنسان، وتطبيقها لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة التي تراعي كرامة الإنسان، ففي عام 2007م صادقت على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، كما صادقت على بروتوكول عام 2014 المكمّل للاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري والذي يعد ضمن بروتوكولات منظمة العمل الدولية.

وانطلاقًا من حرص المملكة على احترام حقوق الإنسان، وتأكيدها الدائم على صون كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن، فقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منطلق مسؤولياتها في سوق العمل، ودورها التنموي، والتزاماتها في الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص على توفير العديد من البرامج لمكافحة هذه الجرائم، إذ استهدفت ثلاثة محاور رئيسية هي: (الوقاية والتدابير الاحترازية، والحماية ومساعدة الضحايا، والتعاون والمشاركة، والملاحقة القضائية)، وتأتي أهمية الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في كبح الحالات المخالفة، وذلك من حرص الوزارة على رفع الوعي المجتمعي لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما يحذر نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص من الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه، أو خطفه، أو استغلال الوظيفة، أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل، أو الخدمة قسراً، أو التسول، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه.

وتعرف جريمة الإتجار بالأشخاص أنها «تجنيد أشخاص، أو نقلهم، أو إيواؤهم، أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.» ويشمل الاستغلال، كحدّ أدنى،» استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة، أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء». وتتمثل أنواع الإتجار بالأشخاص في :

الإتجار بالأشخاص لأغراض العمل القسري تأتي ضحايا هذا الشكل الواسع الانتشار من الإتجار في المقام الأول من البلدان النامية. والإتجار بالأشخاص من أجل الأنشطة الإجرامية القسرية. والإتجار بالنساء للاستغلال الجنسي، والإتجار بالأشخاص لاستئصال الأعضاء، وتهريب المهاجرين.