«الجزيرة» - الاقتصاد:

أبرمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - اتفاقية تعاون مشترك مع بنك الرياض، للاستحواذ على محفظة تمويل عقاري تابعة للبنك بقيمة تقارب 500 مليون ريال، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس إدارة بنك الرياض عبدالله بن محمد العيسى.

وتعد الاتفاقية ثاني أكبر عملية إعادة تمويل عقاري يشهدها القطاع المصرفي بالمملكة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتوفير سيولة طويلة الأمد في سوق التمويل العقاري السكني وتعزيز إدارة المخاطر للتمويل العقاري. حيث وقع الاتفاقية من جانب الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الرئيس التنفيذي فابريس سوسيني، ومن جانب بنك الرياض الرئيس التنفيذي طارق السدحان. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن الاتفاقية هي الأحدث ضمن سلسلة من الصفقات ذات الأهمية المماثلة، كجزء من جهودها المستمرة في توسيع شراكاتها مع الممولين العقاريين في المملكة، مؤكداً أن مثل هذه الاتفاقيات تدعم مقدمي خدمات التمويل العقاري من خلال مدها بحلول إدارة السيولة وإدارة المخاطر لتقديم تمويل عقاري ميسور التكلفة للأسر السعودية الراغبة في تملك المنازل، ما يصب في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - والمتمثلة في رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، أن الشراكة طويلة الأمد مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ستعمل على توفير حلول تمويل عقاري سكني تتناسب مع تطلعات الأسر السعودية، من خلال توفير السيولة المالية اللازمة لتعزيز استدامة تقديم الحلول التمويلية للأسر السعودية، وتوسيع قاعدة المستفيدين في ظل الطلب المتزايد على التمويل السكني، وتوفير أدوات إدارة رأس المال والمخاطر الضرورية للعمليات الشاملة وتخصيص رأس المال تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017 لتكون ركيزة ومحفزاً رئيسياً لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري.