«الجزيرة» - الاقتصاد:

ناقشت وزارة البيئة والمياه والزراعة سبل آفاق التطوير، وأهم التحديات التي تواجه منظمات القطاع غير الربحي؛ من خلال المساهمة في دعم نمو القطاع وتمكينه بالتكامل مع الأطراف ذات العلاقة. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بمقرها الرئيس في الرياض تحت عنوان: « بحث آفاق التطوير والتحديات التي تواجه منظمات القطاع غير الربحي بالوزارة»، ممثلة في وكالة الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع، والإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي، بحضور عددٍ من مسؤولي قطاعات الوزارة.

وأوضح وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع غانم الجذعان، أن القطاع غير الربحي تقدم كثيرًا من خلال تأسيس (3) مؤسسات أهلية تابعة للوزارة، و(51) جمعية أهلية، وعدد كبير من الجمعيات التعاونية، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود والتعاون لدعم وتمكين هذا القطاع. وأشار الجذعان إلى وجود تنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مؤكدًا أهمية هذه الورشة في إكمال ما بدأه الزملاء بالإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي، واستمرار التعاون مع المركز الوطني.

من جهته، قدّم مدير الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي بالوزارة الدكتور خالد المجلاد؛ عرضًا مرئيًّا عن واقع وآفاق القطاع غير الربحي بوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ تناول من خلاله سبل وآليات إسناد الخدمات والمشاريع في المنظمات غير الربحية، كما استعرض أهم بنود ومقترحات العرض المقدم من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبحث إمكانيات تخصيص ميزانيات تشغيلية محفّزة للقطاع، بالإضافة إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه منظمات القطاع والمؤسسات الأهلية، ومناقشة الحلول المناسبة لمعالجة التحديات، المتمثلة في زيادة الدعم المادي وتسهيل الإجراءات؛ لرفع معايير الحوكمة ومساعدة الجمعيات في تحقيق الاستدامة المالية، وإيجاد آلية لإسناد الخدمات والمشاريع الحكومية للمؤسسات الأهلية.

يذكر أن الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي، تضطلع بمهام ومسؤوليات عديدة، من أهمها: إدارة خدمات التأسيس لكيانات القطاع غير الربحي التي تشرف عليها الوزارة، ووضع خطط التمكين اللازمة لرفع مساهمة منظمات القطاع غير الربحي في تحقيق المستهدفات التنموية، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ خطط وأنشطة ومجالات تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، ونشر وتشجيع ثقافة العمل التطوعي.