سلطان بن محمد المالك

بعد عام من حدوث أزمة جائحة كورونا «كوفيد - 19) شهد قطاع السيارات العالمي تحديات متعددة يأتي أبرزها انخفاض توفر السيارات لدى الوكلاء والموزعين ويعزى ذلك حسب رأي الخبراء الى نقص في الرقائق الالكترونية، وتحديات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن بشكل كبير، ما انعكس على الأسواق في مختلف أنحاء العالم، التي شهدت نقصاً حادّاً في وصول السيارات الجديدة إليها، الأمر الذي أدى إلى رفع الأسعار بسبب قلة المخزون، وتأخر تسليم العملاء لسياراتهم الجديدة.

السوق السعودية شهدت بدورها تقلصاً في أعداد السيارات الجديدة لدى الوكلاء والموزعين وتوفرها لدى بعض المعارض بأسعار مرتفعة وهي من المخزون السابق لديهم. النقص الذي حصل في بعض مكوِّنات أشباه الموصلات الناتج عن ارتفاع الطلب على المنتجات الإلكترونية دفع بعض وكالات السيارات الى فرض قيود على بعض ميزات السيارات وتقليلها في بعض الأسواق والطرازات لأي طلبات جديدة. الإحصاءات الرسمية تشير الى تراجع في واردات السعودية من السيارات خلال السنوات الأخيرة، بشكل ملحوظ، فمن 1.2 مليون سيارة في العام 2015، تراجعت المعدلات تدريجياً لتصل إلى 546 ألف سيارة في العام 2021، بانخفاض يزيد عن 50 في المائة.

في تقارير تم تداولها عبر بعض وسائل الاعلام المحلية تجاوزت قوائم الانتظار لشراء سيارة في السعودية، مدة 6 أشهر، لتصل إلى أكثر من عام في بعض الموديلات، مع شح حاد في معروض السيارات لدى الوكالات التجارية، وارتفاع قياسي بأسعارها في المعارض بنسب تتراوح ما بين 30 في المائة إلى50 في المائة، مما دفع وزارة التجارة الى فتح تحقيق عاجل في تأخر تسلم العملاء لسياراتهم وتفضيل بعض وكالات السيارات للمعارض والتجار على المواطنين ولم تظهر نتائج التحقيقات بعد.

شخصياً ومن خلال زيارات لعدد من وكالات السيارات لحظت عدم توفر موديلات السيارات للعام 2022 لدى الكثير من وكلاء السيارات وعند الرغبة في الشراء عليك تسجيل اسمك ودفع عربون لحجز السيارة التي لا أحد يعلم متى وصولها. المؤكد أن الجميع في انتظار انتهاء هذه الأزمة الحقيقية التي طال أمدها.