وكالات - بغداد:

قررت المحكمة الاتحادية العراقية تأجيل موعد البت في دعوى حل البرلمان إلى 30 أغسطس / آب الجاري، في حين انطلق في بغداد اجتماع الحوار الوطني الذي دعت إليه الحكومة لحل الأزمة السياسية في غياب التيار الصدري. ورغم مرور 10 أشهر على الانتخابات التشريعية في العراق فإن مسار العملية السياسية لا يزال معقدا، في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة.

وعقدت المحكمة الاتحادية جلسة للنظر في دعوى مرفوعة أمامها للبت في حل مجلس النواب بعدما رفض مجلس القضاء الأعلى النظر في طلب رئيس «التيار الصدري» حل البرلمان. وكان التيار الصدري أعلن عن تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية ضد الرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء والبرلمان يطالب فيها بحل البرلمان. وأظهرت وثيقة الدعوى التي قدمها القيادي في التيار نصار الربيعي المطالبة بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفق أحكام المادة 64 من الدستور العراقي. من جانبها أعلنت وكالة الأنباء العراقية بدء اجتماع قادة الكتل السياسية في القصر الحكومي بناء على دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وسط مقاطعة التيار الصدري.

وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء إن بعض قيادات الصف الأول للقوى السياسية جميعا ستحضر الاجتماع باستثناء التيار الصدري. من جهته، قال المكتب الخاص لزعيم التيار مقتدى الصدر، إن التيار لن يشترك في الحوار الذي دعا إليه الكاظمي بطريق مباشر أو غير مباشر. وكان الكاظمي قد طالب الكتل السياسية بتحمل مسؤولياتها واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات من أجل مصلحة العراق ومستقبله.