الموضوعات الأكثر
عبد العزيز الهدلق
دورة العمل الإداري في القطاع الرياضي تفرض تنقل العناصر الإدارية بين الأندية واتحاد الكرة في مختلف المواقع، ومختلف المستويات الإدارية. وهذا أمر طبيعي يحدث في كل دول العالم. فالاتحادات الرياضية تستفيد من الكفاءات والعناصر الإدارية المميزة العاملة في الأندية الذين يتسلّمون مواقع ومناصب مهمة في هذه الاتحادات.
ومبدأ حسن النية مقدم على غيره. وكذلك مبدأ النزاهة في الجميع.
ولكن مبدأ النزاهة ليس مجرد شعار وعنوان جميل يتم ترديده، فهو يعتبر خالياً من المضمون ما لم تطبق قواعده. ومن أبرزها ترسيخ نظم إبعاد الشبهات، وهذه تكون من خلال عدة أساليب. فمثلاً لا يمكن انتقال عضو عامل من ناد إلى اتحاد اللعبة مباشرة. لأنه سينتقل بهموم النادي معه، وفي صلب تفكيره وذهنه. لذلك يجب أن يشترط في العضو الذي سيعمل في الاتحاد سواء رئيس أو أمين عام أو رئيس لجنة أو رئيس رابطة أن يكون قد مضى على تركه العمل بالنادي ما لا يقل عن خمس سنوات. وأن لا يعود للعمل بناديه أو أي ناد آخر إلا بعد مضي خمس سنوات أيضاً من تركه العمل بالاتحاد.
لأن التداخل الزمني بين العمل في الاتحاد أو الرابطة والعمل بالنادي يؤدي إلى أن الإنسان يخلط في المهام، ويكون بالأمس عضو اتحاد أو رئيس لجنة أو رابطة ويكون غداً رئيس ناد فإن شبهة تضارب المصالح ستكون حاضرة من خلال علاقات هذا الشخص وسيكون تأثيره قوياً في توجهات وقرارات هذه اللجنة أو تلك، ويكون قادراً بحكم العلاقات القريبة على الحصول على المعلومات والبيانات التي يريدها بمجرد رفع سماعة الهاتف!
ولإبعاد أي شبهة أو تساؤل، ودرءاً لأي اتهام بأن رئيس أو عضو هذا النادي قد أثَّر على قرارات لجان اتحاد الكرة لأنه بالأمس كان زميلاً لهم، أو رئيساً لهم، فيجب فرض الفاصل الزمني بين العمل في المنظومتين. فهذه الفترة كافية لأن تضعف من تأثير وتأثره سواء انتقل من ناديه للاتحاد أو العكس.
مركز التحكيم الرياضي يخالف لوائحه
يعرف مركز التحكيم الرياضي الهيئة في لائحته بأنها الوسيط أو المحكم الفرد، أو الفريق من الوسطاء، أو المحكمين الذين يسند إليهم النظر والفصل في المنازعة. وفي المادة (19) من نفس اللائحة جاء النص التالي: يحظر على الوسيط أو المحكم أن يتناول في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي أي موضوع له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمنازعة منظورة أمام المركز أو صدر فيها حكم التحكيم إلى أن يتم نشره.
وما دام الأمر كذلك في لوائح المركز فكيف يصدر المركز نفسه بياناً يتناول القضية المنظورة لديه حالياً بشأن استئناف الهلال على قرار غرفة فض المنازعات؟! منسوباً لهيئة التحكيم في القضية..!
فبهذا البيان خرق مركز التحكيم لوائحه، وخالف أنظمته! كما أنه أضعف كثيراً من هيبته كجهة قضائية يفترض أن تكون أول من يلتزم بالقوانين والأنظمة!
مثلما حدث سابقاً عندما سارع المركز لإصدار بيان بشأن المادة المعدلة في لائحته استجابة لضغوط إعلامية! وهذا يعطي انطباعاً لدى الشارع الرياضي بأن المركز يتأثر بما يُطرح خارج أطر جهات التقاضي. ويعطي انطباعاً بأن المركز غير ملم بلوائحه وأنظمته! وإذا كان مركز التحكيم الرياضي وهذا وضعه! هو أعلى جهات التقاضي الرياضي فإلى الله المشتكى.
زوايا
** سؤالان فقط جوابهما حل لقضية كنو:
هل وقَّع اللاعب فعلاً للنصر؟ وإذا كان وقَّع هل أبلغ النصر الهلال بهذا التوقيع قبل توقيع الهلال مع اللاعب؟
جواب: السؤال لدى لجنة الاحتراف، وجواب الثاني لدى الهلال.
وعلى النصر تقديم ما يثبت حجته، سواء بالتوقيع أو إبلاغ الهلال.
** منع الهلال من التسجيل في الفترة الحالية هو تطبيق عقوبة عليه قبل صدور القرار!
** الهلال ليس بحاجة لأن يثبت لمركز التحكيم الرياضي أنه متضرّر من منعه من التسجيل خلال فترة التسجيل الحالية، لكي يستجيب المركز لطلبه بالتدابير الوقتية. فالضرر واضح عياناً بياناً. وكأن المركز يطلب من الهلال أن يثبت أن هذا الكوكب الموجود في كبد السماء في رابعة النهار هو الشمس!
** في قضية النصر ضد نادي الاتحاد واللاعب حمدالله جاءت العقوبات وسطية، فإذا كانت هناك إدانة فيجب أن تكون العقوبات أقوى وأقسى بحكم اللائحة، وإن لم يكن هناك إدانة فيجب براءة المتهمين! ولكن الذي حدث أن العقوبات جاءت على طريقة ليست إدانة وليست براءة.