إن العلاقة الأساسية بين الإعلام والاقتصاد تكمن في وظيفة الإعلام كمصدر لنشر المعلومات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والسياسات الهادفة إلى التنمية الاقتصادية بهذا المعنى، تعمل وسائل الإعلام كحلقة وصل بين صانعي السياسات والمواطنين، أو كقناة لتثقيف الناس بشأن القوانين الجديدة وأدوارهم في بناء الأمة ويتأثر هذا الارتباط بين الإعلام والاقتصاد بعوامل معينة، من بينها جوانب مثل مستوى الاستقلالية في الإعلام، وتطور آلية الإعلام في المملكة، ومستوى التعليم للجمهور.

ومن أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، لابد من تعزيز عملية الاتصال بين الدولة والمواطنين، فعندما تكون وسائل الإعلام متطورة من حيث استخدام قنوات ومعدات الاتصال الحديثة كما يمكن رؤية الصلة بين الإعلام والاقتصاد بأنها علاقة تبادلية تناغمية فكل مجال له دوره في المملكة، فالاقتصاد دوره الفهم الكامل لكافة الأمور التي تطرأ على الأسواق، والإعلام دوره استثمار منابره في دعم اقتصاد الدولة والاطلاع على المستقبل من خلال نافذة الاقتصاد الحالي، فيخدم كل منهما الآخر مما يحقق نجاح نظام الدولة.

ومن أشكال العلاقة بين الإعلام والاقتصاد هو أن الإعلام يلعب دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية وهو ما يتمثل في قدرة وسائل الإعلام على التحقيق الفعال والإبلاغ عن القضايا التي تهم الجمهور المتلقي، والسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا الآن هو «ولكن كيف تساعد وسائل الإعلام الجديد الاقتصاد؟».

والإجابة تأتي من واقع الإعلام والاقتصاد في المملكة إذ أن تغذي وسائل الإعلام، الاقتصاد من خلال العديد من الأمثلة منها الترويج لصناعة السياحة والضيافة، مما يسمح للشركات الصغيرة بالوصول إلى العملاء المحتملين، وخلق فرص العمل، والسماح للمستثمرين الشباب ببيع المنتجات عبر الإنترنت، وربط المؤسسات المالية بالمستثمرين والمقترضين وبلغت صناعة السياحة في المملكة ذروتها نتيجة لما حباها الله به من السياحة الدينية المحببة لكل مسلم بالعالم وتأدية فريضة الحج، وهو الذي من شأنه دعم الاقتصاد بالمملكة.

وإيماناً من المملكة بأهمية الاقتصاد وتنويع مصادره فقد ورد في رؤية المملكة 2030 تطوير الاقتصاد بحيث يكون مرتكزاً على الكثير من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي استهدفت تغيير هيكل الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع ومستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص.

وفي إعلان وزارة المالية عن الميزانية فقد أعلنت عن الميزانية الفعلية للربع الثاني 2022، حيث بلغت الإيرادات العامة للربع الثاني أكثر من 370 مليار ريال، والمصروفات أكثر من 292 مليار ريال، وحققت ميزانية الربع الثاني فائضاً قدره نحو 78 مليار ريال، وهذه الأرقام تشكل خطوة إيجابية في إعلان الميزانية، وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في الربع الثاني، كما تجاوزت الإيرادات النفطية للمملكة الـ 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) في الربع الثاني، مما يؤكد صدقت التوقعات حول نمو اقتصاد المملكة في عام 2022 بنسبة تصل الى 7 % على أساس سنوي.