حميد بن عوض العنزي

تدور هذه الأيام نقاشات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وضع أسعار العقار, وهل هو في مسار هابط أم ركود؟ وبغض النظر عن الأسعار فيبقى العقار مثله مثل أي قطاع تجاري آخر يرتفع وينخفض، ولكن المستغرب أنه في خضم هذه النقاشات والمناكفات على وسائل التواصل، التي بعضها لا يسمن ولا يغني من جوع، أصبحت المعلومة الصحيحة غائبة وما زاد الأمر سوءًا أن بعض المعلومات غير الواضحة تستخدم كمستند دون فهم أو معرفة لخلفيتها، ولهذا أصبح كثير من الناس في حيرة حينما يريد الشراء ما بين الاندفاع خلف بعض الأقاويل وما بين واقع السوق، وإن كان واقع السوق هو المحك الحقيقي إلا أن كثرة التشويش ولأهداف مختلفة قد تؤثر على البعض.

ووسط هذا الجدال برزت مشكلة غياب المعلومة المكتملة لمؤشر حركة البيع والشراء على موقع وزارة العدل فهو يوفر المعلومة دون تفاصيلها على سبيل المثال هناك عمليات فك الرهن فتظهر على أنها عملية بيع كذلك الصفقات الخاصة أو التي تعقد بشروط وظروف خاصة لا يتم توضيحها، ولهذا أعتقد أن من المهم تطوير الموقع من خلال تصنيف الصفقات وتجويد واكتمال معلوماتها، ولا يمنع من توفير المعلومات الموثقة والمفصلة بمقابل مالي، لأن مؤشر الأسعار تبنى عليه قرارات كثيرة سواء على مستوى الفرد أو المؤسسات، لاسيما وأن بيئة وشفافية المعلومات وموثوقية مصدرها من أهم عوامل جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

هيئة العقار عملت على أنظمة وتنظيمات عديدة تخص سوق العقار وكذلك الوساطة وأيضاً الإعلانات وأعتقد أنه لا يغيب عنها أهمية وضع ضوابط لعمليات التحليل والنشر أسوة ببعض الجهات مثل هيئة سوق المال التي سنت ضوابط تحد من التحليل العشوائي لسوق الأسهم.