«الجزيرة» - عيسى الحكمي:

تكتسب إدارة النصر بقيادة مسلي آل معمر المزيد من الثقة عند جماهير العالمي في ظل الأداء المتصاعد في ضبط الإجراءات التي تحافظ بها الإدارة على حقوق النادي القانونية في مختلف القضايا العالقة حالياً على الصعيدين المحلي والخارجي.

وجاء توضيح الإدارة النصراوية حول التساؤلات الإعلامية عن الأبعاد القانونية والتعاقدية مع الحارس المصري محمد أبو جبل مقنعاً لجماهير النصر في ظل الاستناد القانوني الذي أوضحه النادي في هذا الجانب. ولخص النصر موقفه في 5 نقاط، موضحاً في البداية أن الطرفين دخلا في اتفاق على عقد يبدأ من 1 أغسطس 2022 بناءً على المعلومات التي قدمها اللاعب ووكيله بأن عقد أبو جبل ينتهي مع نادي الزمالك في 31 يوليو 2022 .

وبيَّن النصر أنه حصل على بعض المعلومات بأن اللاعب ليس حر التوقيع في التاريخ المذكور بين الطرفين وسيبقى مرتبطاً بالزمالك حتى 30 أغسطس الجاري، ما جعله يقوم بالاتصال الشفهي والكتابي باللاعب ووكيله ليقدما ما يثبت عدم ارتباط اللاعب بأي عقد لكنهما لم يقدما وواصلا الإصرار على صحة المعلومات السابقة.

وأكد النصر عبر موقعه الرسمي في تويتر أنه بعد إعطاء اللاعب ووكيله المهلة الكافية لتعديل الوضع القانوني عبر عدة إخطارات تم الاتجاه إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للتأكد من بعض المعلومات وبعدها تم إبلاغ اللاعب رسمياً ببطلان ما تم الاتفاق عليه وليس له أثر قانوني، وأن النصر لن يدخل أي صفقة عليها مخالفة قانونية جسمية، مستنداً إلى الأسانيد المطبقة حسب القانون السويسري وبالتحديد في المادة 28 من كود الالتزام والذي سيتم اللجوء إليه أثناء التقاضي. وزاد النصر أيضاً، أنه بعد 12 يوماً من توقيعه مع الحارس الكولومبي أوسبينا أرسل أبو جبل إخطاراً يشير فيه إلى قيامه بتوقيع مخالصة مع نادي الزمالك وأنه أنهى عقده الذي ينتهي في 30 أغسطس إنهاءً مبكراً، ما يعني حسب توضيح النصر بأنه اعترافاً ضمنياً على عدم صحة المعلومات السابقة التي قدمها اللاعب وأن الاتفاق بني على مخالفة جسيمة.

وأنهى النصر التوضيح بعدم صحة ما ذكر إعلامياً عن قيمة العقد ومدته وأكد أنه سيتقدم لـ»الفيفا» بدعوى لاستعادة مبلغ 450 ألف دولار تم دفعها مسبقاً للاعب، مشدداً في ذات الوقت على أن الاختلاف القانوني لا يخل بالاحترام المتبادل مع اللاعب محمد أبو جبل.