على مدى سنوات طويلة كان حليب الأطفال المنتج الأكثر حصولاً على الدعم والإعانة, إذ بذلت الحكومة جهوداً كبيرة في تقديم دعم سخي لحليب الأطفال المصنع محليًّا وكذلك المستورد بهدف تخفيف معاناة المستهلكين من ارتفاعات الأسعار المتتالية له، ومنها مثلًا الأمر الملكي الكريم الصادر عام 1428هـ بشأن زيادة إعانة حليب الأطفال المقطوعة من ريالين إلى اثني عشر ريالًا للكيلو جرام وذلك لما تمثله هذه السلعة من أهمية خاصة في تكلفة معيشة المواطنين، وبالرغم من ذلك لا يزال حليب الأطفال يشهد ارتفاعًا في الأسعار وخاصة خلال السنتين الماضيتين، بل إن المشكلة أن هناك تباينًا كبيرًا في الأسعار فعندما ذهبت إلى أحد أسواق «السوبر ماركت» وجدت أن سعر علبة الـ400 جرام بـ32 ريالًا بينما وجدت نفس المنتج بإحدى الصيدليات المعروفة بـ40 ريالًا.

وهذا التفاوت الكبير الذي وصل إلى 25 % هو مؤشر خطير يبين حجم التلاعب في الأسعار لذلك أتمنى أن تقوم وزارة التجارة بإعادة تفعيل قرارها الصادر في عام 1435هـ بوضع سقف أعلى لسعر حليب الأطفال وذلك بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وإعطاء مهلة محددة للمؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة لتصحيح أوضاعها، حيث يحدد القرار الوزاري الحد الأعلى لسعر كل عبوات حليب الأطفال بمبلغ محدد لكل عبوة لايمكن تجاوزه.

أتمنى أيضاً أن تدرس الجهات المختصة إمكانية استثناء حليب الأطفال من تطبيق ضريبة القيمة المضافة وخاصة لمنتج حليب الأطفال الرضع المحتاجين إليه طبيًّا أو ممن يعانون من حساسية باعتباره منتجًا طبيًّا، كما أتمنى أن تعمل شركات الألبان على دراسة إمكانية صناعته محليًّا وخاصة بعد التجربة الناجحة لشركة المراعي وأن تقوم وزارة الاستثمار بالعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لكبار منتجي حليب الأطفال في العالم لإنتاجه محليًّا مع تقديم التسهيلات اللازمة مما سيساهم في سهولة توفره بأسعار معقولة محليًّا.