«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 84 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو الماضي، تتمثَّل في 51 رخصة استكشاف، و26 رخصة لمحاجر مواد البناء، و3 رخص فائض خامات معدنية، ورخصتي استغلال، ورخصتي استطلاع، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأوضح التقرير أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يونيو وصل إلى 2.100 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1.368 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 510 رخص، و167 رخصة استغلال، و31رخصة استطلاع و24 رخصة فائض خامات معدنية.

وبحسب تقرير مركز المعلومات الصناعية والتعدينية استحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 499 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 387، ثم المنطقة الشرقية بـ 346 ومنطقة المدينة المنورة بـ 236 رخصة من إجمالي الرخص السارية في القطاع.

وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ،ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد النظام رخص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة «فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة». وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين، وتعظيم قيمته، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5.300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.