«الجزيرة» - الاقتصاد:

ناقشت اللجنة الوطنية للتقييم في اتحاد الغرف السعودية خلال لقائها مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) عدداً من القضايا التي تهم العاملين في قطاع التقييم بفروعه الأربعة (العقارات – المنشآت الاقتصادية- الآلات والمعدات – المركبات). وشملت الموضوعات التي جرت مناقشتها: (إلغاء العضوية بسبب عدم اجتياز شهادة الزمالة، واشتراط الحصول على الشهادة الجامعية، وصعوبة إثبات ممارسة المهنة من خلال التأمينات الاجتماعية، وقلة الوعي بأهمية المهنة، وعدم وجود منصة معلوماتية تخدم المقيمين، وإيجاد آلية لتكثيف الدورات متخصصة).

وأشاد رئيس اللجنة الوطنية للتقييم حمد بن على الشويعر بجهود الهيئة في التواصل مع المقيميين والاستماع لمقترحاتهم وحل المعوقات التي تواجههم، موضحاً أن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على رصد التحديات التي تواجه القطاع من خلال ورش عمل في فروع التقييم الأربعة بهدف الخروج بنتائج وتوصيات فاعلة ترفع من مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع للمستفيدين.

بدوره أكد نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين عبدالعزيز بن عبدالله المطلق أهمية التعاون والعلاقة التكاملية بين الهيئة واللجنة الوطنية للتقييم مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى كفاءة مزاولي مهنة التقييم من النواحي المهنية والفنية وتطوير قطاع التقييم ورفع الوعي بأهميته الاقتصادية.

وأكد المطلق أن الهيئة أجلت التاريخ المحدد منها كموعد نهائي لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة الزمالة الذي سبق تحديده في 15 / 8 / 2022م، كما أجلت جميع أعمال اللجان ذات العلاقة بتنفيذ الإجراءات التي تترتب على حاملي العضوية الأساسية المؤقتة، على أن يكون الموعد النهائي لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة الزمالة في 15 / 10 / 2022م، مع مباشرة اللجان ذات العلاقة لأعمالها فور انتهاء الموعد النهائي، علماً بأن المدة المحددة نظاماً ستنتهي يوم السبت 22 / 10 / 2022م.