عبدالله الفراج

تستخدم المنظمات طرقًا وأساليب وأنظمة عدة لإثبات حضور الموظفين. ومن الأنظمة التي تُستخدم في بعض جهات القطاع العام نظام البصمة الإلكتروني الذي يعتمد على إثبات وقت دخول وخروج الموظفين عن طريق بصمة الأصبع أو العين أو الوجه، مما يتيح للمنظمات معرفة ما إذا كان الموظف ملتزمًا بمواعيد العمل الرسمية من عدمه.

وبالرغم من أهمية وجود نظام ذكي وواضح لإثبات حضور الموظفين إلا أنه من الممكن وجود ثغرات يمكن للموظفين استغلالها لإيهام المنظمة بانضباطهم بالعمل. مثلاً: قد يقوم الموظف بإجراء عملية الدخول ومن ثم يقوم بمغادرة مقر العمل دون إثبات المغادرة. وحينما يقترب وقت انتهاء العمل يقوم بالعودة لإجراء عملية تسجيل الخروج؛ وبهذا يكون الموظف موجودًا صوريًّا فقط. ومن الحلول لهذا أن تقوم الجهة بإجراءات عدة، منها على سبيل المثال: ربط أداء الموظف بعدد ساعات العمل، أو طلب إنجاز عدد محدد من المعاملات دون تقيد بساعات عمل باليوم. ويمكن عمل جولات رقابية لمتابعة الحضور، وكذلك تفعيل ساعات العمل المرنة لزيادة الوقت المسموح للحضور، إلا أنه قد يكون هناك عقبات لتطبيق هذه الإجراءات، مثل: أن يكون جهد العمل أكثر من مقدار عدد ساعات العمل، أو أن يكون عمل الموظف بالميدان، وليس له مكان محدد للعمل، أو أن يكون الموظف مسؤولاً مما يتطلب التنقل لأكثر من مقر.

ومن وجهة نظري، إن تقييد الموظف بنظام الحضور مهم إلا أن التأكد من سير العمل وإنجاز الموظف أهم. ويمكن تجنب تسيب الموظفين عن الحضور والاحتيال بإعطاء الموظفين مساحة تمكنهم من المغادرة والعودة حسب متطلبات العمل وفق ضوابط تحددها المنظمة؛ إذ إن استقلالية الموظف هي مفتاح الأداء، وهذا يحتاج إلى جراءة تنظيمية.