«الجزيرة» - الاقتصاد:

تحسن أداء المؤشر الخليجي بعد شهرين متتاليين من التراجع في ظل تداولات متذبذبة على مدار شهر يوليو 2022. وسجل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي أعلى مكاسبه في ستة أشهر بنسبة 6.1 في المائة في يوليو 2022، بما يتماشى بصفة عامة مع أسواق الأسهم العالمية. وكان أداء البورصات الخليجية إيجابياً أيضاً بصفة عامة، حيث شهدت عمان أكبر مكاسب شهرية بنسبة 9.9 في المائة، تلاها قطر والسعودية بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 9.7 في المائة و5.9 في المائة، على التوالي.

في المقابل، كان نمو الأسواق الإماراتية أضعف قليلاً بتسجيل سوق أبو ظبي للأوراق المالية وبورصة دبي مكاسب أقل بنسبة 3.1 في المائة و3.6 في المائة، على التوالي. وذلك وفقاً لتقرير شركة كومكو انفسمنت.

وأسهمت المكاسب التي سجلتها البورصات الخليجية في يوليو 2022 في تعزيز الأداء منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه. إذ أنهى مؤشر مورجان ستانلي الخليجي تداولات الشهر على ارتفاع بنسبة 7.4 في المائة منذ بداية العام وبمكاسب ثنائية الرقم لكل من قطر وأبوظبي، بوصول مكاسبهما منذ بداية العام إلى 15.0 في المائة و13.8 في المائة، على التوالي. واحتلت عمان والكويت المرتبة التالية بتسجيلهما لمكاسب بنحو 10.0 في المائة بينما سجل مؤشر السوق السعودي (تداول) مكاسب بنسبة 8.1 في المائة.

وبالنسبة للسوق السعودي فبعد تعرض السوق السعودية للخسائر خلال الشهر السابق، سجل مؤشر السوق ثالث أفضل أداء شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يوليو 2022. إذ أنهى المؤشر تداولات الشهر متخطياً الحاجز النفسي المهم البالغ 12 ألف نقطة بوصوله إلى 12.199.1 نقطة مما نتج عنه تسجيل مكاسب شهرية بنسبة 5.9 في المائة. وأسهمت مجموعة من العوامل في دعم أداء المؤشر، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط والأداء المالي القوي للشركات السعودية عن فترة النصف الأول من العام 2022. كما شهد الشهر إدراج شركة أكاديمية التعلم في قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية في سوق نمو - السوق الموازية في البورصة السعودية.

أما بالنسبة للأداء القطاعي، فقد كان إيجابياً لمعظم القطاعات باستثناء قطاعي السلع الرأسمالية والأغذية. وجاء مؤشر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية في الصدارة بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 16.7 في المائة بعد أن سجلت كافة الأسهم المكونة للمؤشر مكاسب ثنائية الرقم. وتبعه مؤشر قطاع الاستثمار والتمويل بتسجيله مكاسبة شهرية بنسبة 12.0 في المائة، ثم كل من مؤشري قطاع الرعاية الصحية والمرافق العامة، بنمو بلغت نسبته 11.7 في المائة و11.3 في المائة، على التوالي. ويعزى نمو قطاع الاستثمار والتمويل إلى تسجيل سهم مجموعة تداول السعودية القابضة نمواً بنسبة 18.8 في المائة وارتفاع سعر سهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة بنسبة 10.07 في المائة. وعلى صعيد قطاع البنوك، سجلت جميع البنوك العشرة المدرجة في البورصة السعودية مكاسب خلال الشهر مما أدى إلى ارتفاع مؤشر القطاع بنسبة 8.3 في المائة خلال الشهر. أما من جهة القطاعات المتراجعة، سجل مؤشر قطاع السلع الرأسمالية تراجعاً هامشياً بنسبة 0.3 في المائة، تبعه مؤشر قطاع الأغذية بتسجيله لخسائر شهرية بنسبة 0.1 في المائة.

من جهة أخرى، تراجعت أنشطة التداول بحدة هذا الشهر بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك. إذ تراجعت كمية الأسهم المتداولة على أساس شهري بنسبة 32.8 في المائة في يوليو 2022 لتصل إلى 2.8 مليار سهم مقابل 3.8 مليار سهم في يونيو 2022. كما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة - 27.9 في المائة لتصل إلى 96.02 مليار ريال سعودي في يوليو 2022 مقابل 142.8 مليار ريال سعودي في شهر يونيو 2022. وجاء سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري في الصدارة بتداول 289.7 مليون سهم من أسهم الشركة، تبعه كل من سهمي البنك السعودي الفرنسي ومصرف الإنماء بتداول 115.6 مليون سهم و 107.6 مليون سهم من أسهمها، على التوالي. وبالنسبة لقيمة التداولات هذا الشهر، جاء سهم مصرف الراجحي في الصدارة بتداولات بلغت قيمتها 7.2 مليار ريال سعودي خلال الشهر، تبعه كل من سهمي البنك السعودي الفرنسي ومصرف الإنماء بتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليار ريال سعودي و3.8 مليار ريال سعودي، على التوالي، خلال الشهر. وبالنسبة للأسهم الرابحة لهذا الشهر، جاء سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري في الصدارة بنمو بلغت نسبته 24.0 في المائة. تبعه سهم شركة لجام للرياضة، بنمو بلغت نسبته 23.1 في المائة، ثم كل من سهمي شركة بوان والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 21.1 في المائة و20.2 في المائة على التوالي. وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، فقد كانت بصدارة سهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني الذي سجل خسائر شهرية بنسبة 60.8 في المائة، تبعه كل من سهمي الشركة العربية للتأمين التعاوني والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني بتراجعهما بنسبة 38.7 في المائة و27.3 في المائة على التوالي.