د.نايف الحمد

ما حدث في الكرة السعودية في الآونة الأخيرة أن التطوير والتعديل والإصلاح قد طالت كل مفاصلها ابتداءً بالدعم المادي الكبير من سمو ولي العهد - حفظه الله - وقيادة هذا المشروع من الأمير الشاب عبدالعزيز الفيصل، وما تحقق من نقله غير طبيعية سواء على مستوى الإنجازات أو الاستضافات أو ما تم إصداره من الأنظمة واللوائح والقرارات التي صبت في إيجاد منظومة رائعة ساهمت في إحداث تغيير جذري في الكرة السعودية من حيث النظرة للرياضة والتعاطي معها على المستويين الرسمي والشعبي.

ثمة أمر ما زال يؤرق متابعي الكرة السعودية ويقض مضاجعهم؛ وقد يتسبب في تعطيل هذه الانطلاقة الطموحة نحو آفاق أكبر وأبعد؛ وأعني بذلك المنظومة القانونية داخل الدوائر الرسمية للكرة السعودية.

للإنصاف نقول إن الجهات الرسمية بشقيها (الوزارة / اتحاد الكرة) قد سنّت العديد من التشريعات وقدمت عددًا من المبادرات التي ساهمت في ضبط كثير من الجوانب المالية والإدارية، وباتت تقدم كشوفات عن الأندية وموقعها في التصنيف.. لكن العقبة الكأداء التي ما زال الحوار واللغط يدور حولها هي الجوانب القانونية من الناحية التنفيذية والقضائية؛ فالقرارات تتخذ على استحياء، وأحيانًا يتم مجاملة البعض ما يؤدي لإثارة اللغط وإشعال فتيل الخلافات والمناكفات في الوسط الرياضي.. أما اللجان القضائية فتشهد فشلاً في طريقة تشكيلها وبُطئًا في إصدار قراراتها، وعدم القناعة من غالبية الوسط الرياضي بصحة تلك القرارات. وما قضايا الموسم الماضي سوى دليل واضح على ما تعانيه هذه اللجان من إشكالات كبيرة سببت خروج الشارع الرياضي من الملاعب وملاحقة تلك القضايا في مكاتب الاتحاد السعودي وأروقة «فيفا».

نقطة آخر السطر

أتمنى أن يتنبّه المسؤولون لخطورة وضع اللجان القانونية وضرورة إصلاحها، ووضع ذلك ضمن أهم أولوياتهم حتى يبقى هذا الركن الأساسي قويًا ومُتسقًا مع ما وصلت له الكرة السعودية ومحققًا لتطلعات محبيها.