إن اعتماد الإدارة العامة للتعليم بمدينة الرياض بقيادة مديرها العام الدكتور حسن بن محسن خرمي للتوزيع الجغرافي الجديد لمكاتب التعليم التابعة لها هي خطوة هامة إلى الأمام ضمن خطة التطوير التي تنتهجها وزارة التعليم ضمن رؤية 2030.

وسيحقق التوزيع الجغرافي الجديد لمكاتب التعليم العديد من المستهدفات التي ستؤدي إلى زيادة كفاءة العملية التعليمية والاستخدام الأمثل للكوادر البشرية والمرافق التعليمية تسهيلًا على أولياء الأمور.

وستكون مسميات المكاتب التي سيبلغ عددها 15 مكتبًا بعد إعادة التوزيع كالتالي (الملز، النسيم، الروضة، العليا، المعذر، العريجا، الشفاء، السلي، قرطبة، العارض، الدرعية، طويق، المزاحمية وضرما، رماح، ثادق وحريملاء).

ومن الفوائد التي ستتحقق من إعادة توزيع المكاتب وضعها ضمن نطاق جغرافي في 15 مكتب تعليم لها نفس الإجراءات والعمليات الإدارية والتعليمية والفنية والمدرسية، إضافة إلى منح مديري هذه المكاتب صلاحيات أكبر في اتخاذ القرارات التي تخدم العملية التعليمية والطلاب وأولياء الأمور.

كما سيؤدي إعادة التوزيع إلى تقليص نفقات ومستلزمات التشغيل والصيانة ونظافة المرافق التعليمية وتسهيل متابعتها ومراقبة أدائها بشكل أكثر فاعلية.

كما سيؤدي إعادة التوزيع إلى تحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة للمدارس عبر توحيد المرجعية التعليمية والإدارية لمكاتب التعليم لتقديم الخدمات لقطاعي البنين والبنات. وسيؤدي هذا في نهاية المطاف إلى التيسير على أولياء الأمور وكذلك منسوبي إدارة التعليم في مكاتب التعليم، وتوحيد إجراءات العمل لمكاتب التعليم (بنين -بنات) مع اللجان الإشرافية ورفع الكفاءة التنظيمية وتقليص عمليات خرائط التدفق الإجرائي، وتوزيع شرائح النقل الداخلي بطريقة تحقق رغبات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية ضمن النطاق الجغرافي لمكاتب التعليم والأحياء التابعة لها بما يتماشى مع خطط التوسع لمدينة الرياض حتى عام 1450.

ولا شك أن هذه الخطوة من قبل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ستؤدي إلى تجويد العملية التعليمية والإدارية لتقديم خدمات أفضل للطلاب وأولياء الأمور.