«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلن البنك المركزي السعودي «ساما»، أن حجم التمويلات الجديدة من جانب شركات التمويل في المملكة «تتضمن بيانات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، سجلت ارتفاعاً بنسبة 47 % خلال عام 2021 على أساس سنوي، إلى 25.4 مليار ريال ووفقاً لما أصدره البنك المركزي في التقرير السنوي الثاني عن أداء قطاع التمويل في المملكة، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2021م، إضافة إلى نتائجه المالية، وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع شركات التمويل في المملكة. ولفت المركزي السعودي، إلى أن إجمالي المحفظة التمويلية لشركات التمويل سجلت زيادة بنسبة 26% في عام 2021 إلى 68.12 مليار ريال، بواقع 42.49 مليار ريال من شركات التمويل غير العقاري و25.63 مليار ريال لشركات التمويل العقاري، علماً بأن إجمالي التمويل بلغ 54.13 مليار ريال في عام 2020، موزعاً بواقع 30.6 مليار ريال من شركات التمويل غير العقاري و23.52 مليار من شركات التمويل العقاري.

وقفز صافي الربح المجمع لشركات التمويل في السعودية بنسبة 114% خلال عام 2021، بواقع 1.9 مليار ريال، كما ارتفع رأس المال 37% إلى 19.56 مليار ريال، مقابل 14.33 مليار ريال في عام 2020. وارتفعت أصول شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري في السعودية بنسبة 26% في عام 2021 إلى 66.95 مليار ريال، مقابل 53.1 مليار ريال في العام السابق.

وبلغت نسبة العائد على الأصول 3.4% في عام 2021 مقارنة مع 1.9% في العام السابق، وارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 8.8% مقابل 4.7% في 2020، ووصل العائد إلى 12.4% على رأس المال مقابل 6.6% في العام السابق.

واقتنص القطاع العقاري 37.6 % من محفظة تمويل شركات التمويل في المملكة خلال عام 2021 مقابل 62.4% للأنشطة غير العقارية، واستحوذ الأفراد على 75.3% من المحفظة التمويلية، مقابل 21.5% نصيب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فيما كان نصيب الشركات 3.2%.. وبلغت قيمة المحفظة التمويلية للعقارات السكنية 22 مليار ريال في عام 2021، كان أغلبها لشركات الفلل بنسبة 76.4%، مقابل 19.4% للشقق، و2.8% للأراضي، و1.4% أخرى. واستحوذت منطقة الرياض على 42% من المحفظة الائتمانية لشركات التمويل خلال العام 2021، يليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22.3 %، ثم المنطقة الشرقية بواقع 18.8%. وزادت نسبة التوطين في شركات التمويل في المملكة إلى 85% خلال عام 2021 مقابل 83 % خلال العام 2020، علماً بأن إجمالي الموظفين في الشركات بلغ 5933 موظفاً، من بينهم 5039 موظفاً من السعوديين.

ويسلط التقرير الضوء على أبرز عناصر قائمة المركز المالي والدخل لقطاع شركات التمويل خلال عام 2021م، والمحفظة التمويلية للقطاع، والربحية ومؤشرات العائد، والرافعة المالية. كذلك يتضمن تصنيف المحفظة التمويلية للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والقروض المتعثرة وتصنيفاتها، وحجم التمويلات الجديدة خلال الفترة، إلى جانب نسب السعودة في المستويات الإدارية، وعدد موظفي شركات التمويل. ويُمكن الاطلاع على تقرير قطاع التمويل لعام 2021م على موقع البنك المركزي.

وتأتي هذه النتائج الإيجابية على الرغم من الظروف التي واجهها القطاع خلال فترة جائحة فيروس كورونا، التي استمر القطاع فيها بالعمل بشكل فعّال من خلال المحافظة على سلامة جميع المتعاملين وتيسير تعاملاتهم التأمينية، إضافة إلى مبادرته بتمديد وثائق تأمين المركبات للأفراد لمدة شهرين دون تحمّل المؤمن لهم أي تكاليف إضافية وبشكل إلكتروني.

وتعدّ التطورات المذكورة أعلاه بوادر إيجابية لقطاع التأمين، وتتسق مع جهود البنك المركزي السعودي في تطوير قطاع التأمين وزيادة نسبة إسهامه بشكل أكبر في الاقتصاد، مع التركيز على حماية حاملي وثائق التأمين والتسعير العادل للمنتجات.