واس - الرياض:

نظم المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع وزارة التعليم أمس, ورشة عمل -عن بُعد- حول «مشروع نظام التعليم العام»، بحضور نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، ومشاركة نحو 300 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص.

وتناولت الورشة أهداف المشروع التي تسعى إلى الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وتنظيمها؛ لتحقيق أعلى درجات الجودة، وتحسين المخرجات من الناحية العلمية والمهارية، وذلك عبر تنظيم حوكمة التعليم العام، ووضع الممكنات النظامية للجهات الحكومية ذات العلاقة للرقي بالعملية التعليمية، إلى جانب ربط المخرجات بمتطلبات واحتياجات سوق العمل، بما يراعي رؤية المملكة 2030، خاصة برنامج تنمية القدرات البشرية.

يذكر أنه سبق طرح مشروع نظام التعليم العام لاستطلاع المرئيات عبر منصة استطلاع، التابعة لوحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها بالمركز الوطني للتنافسية، وتم تلقي أكثر 3000 مقترح ورأي من القطاعين العام والخاص، ويعمل المركز على تعزيز ومأسسة التواصل مع القطاعات ذات العلاقة من خلال ورش العمل التي يعقدها ويستضيفها، إضافة إلى دوره في تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها، وذلك من خلال طرح الجهات الحكومية

لمشروعاتها عبر المنصة الإلكترونية الموحدة «استطلاع».