سليمان الجعيلان

(في البداية لابد من هذه المقدمة وسرد هذه القصة القصيرة وهي: في (10 فبراير 2022) تداولت مواقع إخبارية وبرامج رياضية ان مركز التحكيم الرياضي أصدر قراراً بتعليق عقوبة منع جمهور الاتحاد، وذلك بعد ان رفع نادي الاتحاد طلباً بذلك، وفي مساء نفس اليوم غرد رئيس نادي النصر مسلي آل معمر كاتباً (لمن يسأل: لم يصل إلينا أي شيء.. كذلك الاتحاد السعودي كما أفادونا.. ولا أتوقع أن ترتكب جهة التقاضي النهائية (مركز التحكيم) خطأ فادحا كهذا.. خصوصا أن رئيس المركز أستاذ جامعي معروف في القانون) وفي يوم الغد أي في (11 فبراير) وبعد أقل من 24 ساعة من تغريدة رئيس نادي النصر أصدر مركز التحكيم الرياضي بياناً إعلامياً ينفي فيه صحة تعليق عقوبة منع جمهور الاتحاد، وفي (15 فبراير 2022) أعلن وكيل وزارة الرياضة للإعلام والعلاقات الدكتور رجاءالله السلمي بأن نادي الاتحاد والاتحاد السعودي لكرة القدم تقدما بشكوى ضد مركز التحكيم الرياضي لدى رئيس اللجنة الأولمبية السعودية سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وأن سموه وجه بالتحقق من الشكوى واتخاذ القرار المناسب، وفي (07 مارس 2022) أصدر سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قراراً بإعادة تشكيل مركز التحكيم الرياضي السعودي!!.. انتهت القصة التي ما هي إلا نموذج من نماذج كثيرة وعديدة لمعاناة ومأساة الرياضة السعودية من بعض اللجان القضائية، والتي يبدو انها تتعمد احراج المؤسسة الرياضية بالرضوخ للتغريدات والاملاءات الرسمية والضغوطات الإعلامية، وقد تعامل سمو وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية معها بكل حزم وشدة وتوقع الجميع بعدها ان رسالة سمو وزير الرياضة وصلت لتلك اللجان وأولئك الأعضاء بأهمية العمل باستقلالية وتطبيق اللوائح والأنظمة على جميع الأندية دون خوف أو تردد، ودون دخول ووقوع في الميول الرياضية وألوان الأندية).

هذه المقدمة هي جزء من مقالة كتبتها في (08 مايو 2022) كان عنوانها (إلى سمو وزير الرياضة مع التحية) وموضوعها المطالبة بوضع حد لممارسات بعض رؤساء وأعضاء اللجان القانونية، الذين يحاولون ان يصوروا أو يصدروا ان اللجان القضائية ضعيفة أمام بعض الأندية، وأمام استمرار هذه الفوضى القانونية أجد نفسي اليوم مضطرًّا للعودة إليها لأنني توقعت واعتقدت بعدها وعقب تناولها وتداولها بقوة إعلامياً وجماهيراً ان يكون هناك قرار حازم وصارم بإجبار وإلزام تلك الجهة القضائية، واعني هنا مركز التحكيم الرياضي بالعمل بحيادية والابتعاد عن إصدار الإيضاحات والبيانات الانتقائية، والتي يبدو ان رئيس مركز التحكيم وأعضاءه لا يدركون ولا يستوعبون أن تلك الإيضاحات والبيانات الاستفزازية قد يفهمها ويفسرها البعض بانحياز المؤسسة الرياضية واللجان القضائية لأندية دون أخرى، ليس هذا فحسب بل وإنها تسبب إحراج المؤسسة الرياضية أمام الجماهير السعودية ولكن ما حدث يوم الثلاثاء عندما تجاوب واستجاب مركز التحكيم الرياضي لتغريدات كاذبة وبكائيات مضللة وأصدر إيضاحاً ظاهره توضيح التعديل على (29) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم، ولكن باطنه هو طمأنة وتهدئة طرف على حساب طرف آخر في قضية الهلال وكنو النصر حسب مصادر صحيفة الشرق الأوسط، يؤكد ان مركز التحكيم الحالي أعاد وكرر نفس الفشل القانوني لمركز التحكيم السابق الذي تم إعفاؤه بسبب تفاعله مع الاملاءات الرسمية والضغوطات الإعلامية وإصداره بياناً ينفي فيه صحة تعليق عقوبة منع جمهور الاتحاد ولست هنا بحاجة لذكر ذلك النفي لمصلحة من لأن المستفيد والقاسم المشترك في كلا القضيتين هو ناد واحد!!.. وعلى كل حال لم ولن تتطور رياضة كرة القدم السعودية في ظل وجود لجان قضائية تقودها أياد مرتعشة، ولم ولن تتقدم رياضة كرة القدم السعودية في ظل وجود لجان قانونية يسيرها الميول للأندية، ولم ولن تزدهر رياضة كرة القدم السعودية في ظل وجود لجان ضعيفة توجهها تغريدات منفعلة وبكائيات مفتعلة ولذلك ان أردنا بالفعل تطور وتقدم رياضة كرة القدم السعودية فيجب علينا أولاً القضاء على التعصب الرياضي داخل أروقة بعض اللجان القانونية لأنها أصبحت مصدرا رئيسا للاحتقان الجماهيري وثانياً إيقاف الاستثناءات والتسهيلات التي تحظى بها بعض الأندية، خاصة بعدما ساهمت تلك المجاملات بتشويه سمعة الرياضة السعودية من خلال تغريدات وبيانات اللجانلقضائية الدولية والخارجية التي كشفت المستور!!.