أوجدت وزارة الموارد البشرية لرسم السياسة العامة للشؤون العمالية من مواطنين أو أجانب لتهيئة بيئة عمل صحيحة، واستحداث فرص عمل، وتحسين مستوى المعيشة للعاملين، والتحكيم بين العامل وجهة العمل، والتطوير والتدريب في القطاعين الخاص والعام.

ولا شك أن الوزارة تحمل مهمة جسيمة وفي مرحلة مهمة وصعبة، نحن اليوم نكتب صفحة جديدة في تاريخ العمل السعودي، حيث أصبح العامل السعودي اليوم أكثر نضجاً وحاصلاً على مختلف الشهادات، وأكثر خبرة ومهارة، ولا شك أن علينا في هذا التطور أن نواكب تطور هذا العامل، ونهيئ الظروف الجديدة، ونتغلب على التحديات المختلفة.

ألاحظ اليوم بعض الملاحظات، وهي الرواتب الموحدة لجميع الجهات، مثال ذلك، شركة مدخلاتها مليون ريال في السنة، راتب موظفيها 4500، وشركة أخرى مدخلاتها 100 مليون في السنة، وراتب موظفيها 4500، وهذا خطأ كبير يثقل على الجهات الصغيرة أو المتوسطة، وعلى العاملين كيف تكون الرواتب موحدة والمدخلات مختلفة، وجهد العاملين مختلف، نعم كما هو معمول به الآن، هذا هو الحد الأدنى للرواتب، ولكن يجب أن أفرق بين الشركات، عطفاً على المدخلات، وأيضاً اشتراط الجهات لكل الوظائف الشهادة الجامعية، وكأن ليس لدينا كليات ومعاهد تخرج لنا الآلاف من خريجين الدبلوم في مختلف التخصصات، والآلاف أيضاً من المؤهلات الأقل، مما وضع خريجي الدبلومات وأدنى في متاهة، وبرنامج (تمهير) يشترط للمتقدم عدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وهذا خطأ فادح، كيف لي أن أشجع هذا الخريج للانتظار والجلوس في منزله ستة أشهر حتى يستطيع بإمكانه التقدم على الوظائف الخاصة بالخريجين، وأرفض العاملين من الخريجين بحجة أنهم يعملون، هم ينتظرون فرصة أفضل، ليس كل العاملين وجدوا طموحهم، كذلك عدم الاستعانة بأصحاب الخبرة، كثير من الوظائف الإشرافية اليوم توضع لشخص خبرته سنتان ولا يفقه في إدارة الموظفين والعمل، وأيضاً التدريب التعاوني للطلبة الموظفين يضعهم في مشكلة كبيرة، لا يستطيعون إكمال عملهم، ولا يستطيعون أن يحصلوا على شهاداتهم، ولا يتقدمون على الوظائف كما ذكر.

إعادة النظر في برنامج (تمهير) بحيث يستطيع جميع الخريجين العاملين وغير العاملين التسجيل به فوراً، وإعادة النظر بالرواتب وفقاً لمدخولات الشركات، وكذلك مراجعة اشتراطات الوظائف، وإلزام الشركات بتنظيم دورات للعاملين لديها.