«الجزيرة» - الاقتصاد:

أصدرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تقريرها السنوي الائتماني المفصّل للمملكة العربية السعودية، موضحة فيه وضعها الائتماني حسب العوامل التحليلية الرئيسة الأربعة التي تنتهجها الوكالة في تصنيفها السيادي. وحلّل التقرير المتانة الاقتصادية للمملكة، وقوة مستوى الحوكمة والمؤسسات الحكومية فيها، بالإضافة إلى قوتها المالية، وقابليتها للتعرض للمخاطر، وقدرتها على إدارتها والتخفيف من آثارها.

وبينت «موديز» في تقريرها المفصّل أن نقاط القوة الائتمانية للمملكة مستمدة من قوة ميزانيتها العامة، المدعومة بمستويات دين معتدلة ومخزون احتياطي مالي ضخم، بالإضافة إلى مخزون ضخم ثابت من احتياطيات نفطية ذات تكاليف استخراج منخفضة، ونظام مالي مستقر ومنظم يعزز من متانة ملفها الائتماني السيادي.

وتوقعت الوكالة نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط يبلغ حوالي 3.9% خلال الأعوام من 2022م حتى 2026م، موضحة العوامل المؤدية لهذا النمو، منها استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات القادمة، علاوة على التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص.

يذكر أن وكالة «موديز» حدّثت تقريرها الائتماني للمملكة خلال شهر يونيو 2022م عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة نظير استمرار الحكومة في ضبط الأوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية, فضلاً عن جهودها الواضحة نحو الاستدامة المالية على المدى الطويل.