يعقوب المطير
نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في تاريخ 13-7-2022م تقرير الانضباط والأخلاق لموسم 2021- 2022، وفي الجزئية التي تتعلق بلجنة الانضباط الدولية التابعة للفيفا، تحدثت عن إحصائية القضايا التي تلقتها في الموسم المنصرم، وكذلك تصنيف نسبة العقوبات لتلك القضايا، وهذا أمر معتاد لكل لجنة أو إدارة أو جهة عند نهاية السنة تقوم بإعداد وعرض الإحصاءات والأرقام لمجهود سنة كاملة، وترفعها إلى الإدارة العليا، وهذا إجراء يتم تطبيقه في معظم المنظمات المحترفة لعمل الحوكمة كجزء من الشفافية والوضوح وإعطاء الإدارة العليا رؤية عن نتائج العمل ونوعية العمل المنجز وغير المنجز لوضع حلول لمعالجتها لضمان عدم تكرارها.
ولكن كان الملفت في هذا التقرير حول نص المادة (15) المتعلقة عن عدم احترام القرارات القضائية التي تصدر من الجهات القضائية أو غير القضائية (محكمة كاس، غرفة فض المنازعات، لجنة أوضاع اللاعبين)، ولا تلتزم الأطراف المحكوم عليها (لاعب، نادٍ، اتحاد محلي) بتنفيذ هذه القرارات النهائية، ومن باب الشفافية كركن مهم من الحوكمة، تم نشر أكثر الاتحادات المحلية الخمسة غير الملتزمة باحترام القرارات «عدم تنفيذ القرارات» الصادرة من الفيفا أو محكمة كاس للموسم المنصرم، وكان ترتيب الاتحادات الخمسة بعدد القرارات على النحو الآتي: (تركيا 42- الولايات المتحدة 39- السعودية 36- الصين 27- البرتغال 19) وفقاً للتقرير الصادر من الفيفا.
التقرير بصراحة كان بمثابة الصدمة للجميع، لعدم احترام القرارات وتنفيذها لطالما صادرة من الفيفا أو محكمة كاس، ولكن لم تكن إلى مجرد واقع لبعض الأشخاص المتابعين للقضايا المحالة إلى الفيفا ومحكمة كاس ضد بعض الأندية السعودية، وهذا تقرير ثانٍ وتابع بعد بيان رابطة اللاعبين الدولية «FIFAPRO» في الأسبوع قبل الماضي التي نصحت فيه لاعبي العالم بعدم الاحتراف في سبعة دوريات على مستوى العالم من ضمنها الدوري السعودي.
هذه التقارير يجب الأخذ بها بعين الاعتبار لدى المسؤولين بالاتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة الرياضة التي تقدم دعم مالي للأندية، ومن باب الشفافية والحوكمة أتمنى القيام بنشر أسماء تلك الأندية التي لا تحترم القرارات الصادرة من الفيفا ومحكمة كاس، وتطبيق نظام اللعب المالي النظيف ابتداء من الموسم المقبل وتسريع الإجراء والعمل به، بحيث حماية اسم المملكة العربية السعودية في المنظمات الرياضية الدولية هو أمر مهم يجب عدم المساس باسم «السعودية» بسوء بأي شكلٍ من الأشكال، الدولة -حفظها الله- تدعم الأندية مادياً بدعم غير مسبوق خلال السنوات الخمس الأخيرة، ولكن هناك من بعض الأندية من يتهاون بالتزامات مالية تجاهها، فما الذي يمنعها من تسديد رواتب اللاعبين الأجانب في ميعادها وتسليم قيمة المخالصات المالية في ميعاد استحقاقها، ولكن هذه ضريبة التعاقدات عالية القيمة، وكثرة فسخ العقود للاعبين والمدربين دون أي مبالاة.