د.عبدالرحيم محمود جاموس

خلال الأيام القليلة القادمة ستبدأ زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة التي ستبدأ بفلسطين المحتلة، ومستهلاً زيارته بلقاء رئيس حكومة المستعمرة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس (وزراء العطلة الصيفية الإسرائيلية) كما أسماه الصديق د.عبدالمجيد سويلم في مقالته الجميلة بهذا الشأن، أي رئيس العطلة الصيفية الإسرائيلية ما قبل الانتخابات الإسرائيلية الخامسة التي ستجري في غضون أقل من ثلاث سنوات، فهو لا يملك المشروعية ولا القدرة ولا الجرأة على اتخاذ أي قرارات مصيرية أو مواقف تتعدى صلاحية التسيير الإداري للدولة، لذا من الصعب أن يبحث معه الرئيس جو بايدن أية أمور جوهرية تتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو إطلاق أي أفق سياسي لما يسمى بعملية السلام والتسوية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتعدى حدود إدارة الأزمة وليس البحث عن حل للأزمة..!

فستبقى القضية الفلسطينية تراوح في مكانها دون الولوج إلى أي آفاق سياسية قد تبشر بحل أو تسوية سياسية، تحقق الحد الأدنى من الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وتصنع الأمل للشعب الفلسطيني وللمنطقة في العيش بأمن وسلام وكرامة.

لذا ستقتصر رسالة بايدن في لقائه برئيس وزراء العطلة الصيفية الإسرائيلية على رسالة سياسية واحدة واضحة هي (تأكيد التزام الولايات المتحدة بمستقبل وأمن المستعمرة وتكريس دمجها في نسيج المنطقة كمكون رئيس ومهم من مكونات الشرق الأوسط الجديد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا، بما يحقق أمنها وديمومة مستقبلها وتحميل عبء وتكاليف وجودها أيضاً..) وترسيخ مفهوم التعاطي مع الشأن الفلسطيني كقضية داخلية للمستعمرة الإسرائيلية لا تتعدى إدارة بعض الجوانب المعيشية والاقتصادية والأمنية للفلسطينيين.

حيث من المقرر أن يتوج زيارته لفلسطين المحتلة بلقاء الرئيس الفلسطيني أبومازن في مدينة بيت لحم وليس في مدينة رام الله المقر الرسمي للرئيس والقيادة الفلسطينية، وهذا يحمل مؤشر ومغزى سياسي سلبي في إشارة للتقليل من شأن وأهمية اللقاء، ما يؤكد أن جعبته السياسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية خاوية وفارغة، خالية من أي أفق سياسي يدعو لاستئناف مفاوضات جادة حتى بالرعاية الأمريكية مع حكومة المستعمرة الحالية، وسيكتفي بإطلاق بعض التصريحات التي لا تحمل أي بعد تنفيذي فيما يتعلق سواء بالاستيطان وبالحل التفاوضي وبالالتزام برؤية حل الدولتين، دون وضع أية آليات للبدء بذلك ولا تحديد أية مرجعية قانونية ملزمة بشأنها أو أي مدد زمنية معينة.

وكأنه سيطلب من الشعب الفلسطيني أن يستمر في التعايش مع استمرار الاحتلال والاستيطان ومع كافة الإجراءات الأمنية الإسرائيلية الغاشمة من قتل واعتقال وحواجز وتجريف وتدمير وتغيير ونهب.. وامتهان واستهتار لكل ما تعنيه جملة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كل هذا يعني أن القضية الفلسطينية لم تعد بندا مهما على جدول اهتمامات السياسة الخارجية الأمريكية الشرق أوسطية.