«الجزيرة» - الاقتصاد:

أصدر ساكسو بنك، توقّعاته الفصلية حول أداء الأسواق العالمية خلال الربع الثالث من عام 2022، بما في ذلك أفكار التداول التي تغطي الأسهم والفوركس والعملات والسلع والسندات فضلاً عن مجموعة من العوامل الكليّة التي تؤثر على مَحافظ العملاء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستين جاكوبسن، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار لدى ساكسو بنك: «التضخم يشبه حالياً قطاراً سريعاً خارجاً عن السيطرة ويصعب على البنوك المركزية مجاراته، إلى مرحلة تبلغ فيها العوامل الدافعة للتضخم حدها وتؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي حاد. وتواصل البنوك المركزية الترويج لإمكانية الحد من التضخم عند نسبة 2% خلال 18 شهراً، لكن المفارقة تكمن في عدم إدراك تلك البنوك لاحتمال وصول التضخم إلى نسبة 8% في أوروبا والولايات المتحدة».

وأضاف جاكوبسن: «تتمثل المخاطرة في ارتفاع توقعات التضخم بصورةٍ سريعة تؤدي إلى تأثيرات إضافية، ما يدفع البنوك المركزية إلى مزيدٍ من التشدد يفوق المستويات التي تتوقعها هذه البنوك أو الأسواق حتى تتم السيطرة على التضخم، بعد حدوث ركودٍ حاد على الأغلب.

ويقودنا ذلك إلى الموجة التالية من التغييرات الكلية واسعة النطاق والاستجابة المحتملة لها خلال الربع الثالث من العام الجاري، فسواء كانت النتيجة حدوث مزيدٍ من التضخم أو الدخول في حالة من الركود، فإن الاستجابة السياسية حول توجيه البنوك المركزية بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة إلى رفع سقف هدفهم حول خفض التضخم إلى أكثر من 2%. وبينما يتطلب الموضوع اتخاذ إجراءات مخففة، لا يجب أن نغفل حقيقة أن أسعار الفائدة السلبية أو القمع المالي أصبحت أهدافاً أساسية للسياسات الحالية.

وتجدر الإشارة إلى الخطورة المرتبطة بالتراجع المعتدل لمستويات الطلب بسبب سياسة رفع أسعار الفائدة الرامية إلى خفض التضخم، مع تقديم الدعم للفئات من خلال مخططات خاصة لدعم تكاليف الطاقة والتدفئة والوقود والغذاء. وتكمن ثغرات هذه السياسة في عدم تطرّقها لحالات عدم التوازن الاقتصادي، حيث لن تساهم جهود الاحتياطي الفدرالي للحد من التضخم إلى 2% أو 3% في خفض أسعار الطاقة».

وأردف جاكوبسن: «يتجه النظام السياسي لاتباع الإجراءات الأمثل لمعالجة التضخم، التي يعد القمع المالي ركناً أساسياً فيها لضمان استمرار تمويل الأنشطة السيادية والاستفادة من التضخم لخفض القيمة الحقيقية للدَين العام. ولذلك سيواصل التضخم ارتفاعه، إذ سيكشف الربع الثالث والفصول اللاحقة عن تفوق الهيمنة السياسية على السياسات النقدية الصارمة في الدورة الجديدة، وهو ما سيبقى هدفاً بعيد المنال بعد زوال الاعتدال الكبير واعتماد عملية إعادة الضبط الكبرى».