عبدالعزيز المعيرفي

في ظل التوسع السكني الأفقي الكبير الذي تشهده مدينة الرياض، والذي يتزامن مع النهضة التنموية والاقتصادية الكبيرة والطلب العالي على الإسكان وخاصة في ظل نسبة النمو السكاني للرياض، تبرز الحاجة إلى أهمية التوسع العمودي باعتباره أحد الحلول المستخدمة بكثرة خاصة في المدن الكبيرة حول العالم وباعتباره الحل الأفضل والأقل كلفة مقارنة بالتوسع الأفقي والذي ينتج عنه التكلفة الباهظة والمرهقة لتشغيل البنية التحتية كالطرق والكهرباء وتمديد المياه والصرف الصحي وغيرها.

وخاصة عندما نتحدث عن وسط المدينة المكان الأنسب للتوسع العمراني العمودي فيها ولكن التحدي الأبرز الذي يواجه التوسع العمودي هو البنية التحتية القديمة لوسط الرياض مثلاً فهي لا تستطيع استيعاب التوسع العمودي ولذلك ولأسباب أخرى كان مشروع تطوير وسط الرياض أمراً حتمياً قادماً، ففي عام 1434 أقرت هيئة تطوير الرياض خطة لتطوير وسط الرياض لتعالج أوضاع منطقة وسط الرياض والتي شهدت خلال عقود الماضية هجرة لسكانها السعوديين إلى أجزاء أخرى من المدينة، وهو ما شجع العمالة من جنسيات مختلفة على استيطان وسط المدينة، وتغيير الاستعمالات السكنية بأخرى مساندة للأنشطة التجارية مثل المستودعات نظراً لانخفاض الإيجارات المتواكب مع تردي الحالة العمرانية للمباني، وهو ما أثر سلباً على دور وسط المدينة ووظيفته الرئيسية.

كما أعلن وقتها عن قرب إنشاء شركة لتطوير وسط الرياض لتعمل على تطوير المنطقة وتشمل 14 حياً وذلك للعمل على تطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق وتحديد مناطق للتطوير السكني بكثافات ووحدات سكنية مختلفة وغيرها.

إلا أن كل هذه الخطط -على ما يبدو- تم تأجيلها وأتوقع أن يبدأ العمل بعد تحديثها ومواءمتها مع إستراتيجية الرياض 2030 والتي ستعلن لاحقاً لذلك أتمنى أن يؤخذ التوسع السكني العمودي في وسط الرياض أولوية فقد أصبح التوسع العمودي ضرورة قصوى تساهم في زيادة العرض من الوحدات السكنية.