الجزيرة - الاقتصاد:

تراجع المؤشر الخليجي للشهر الثاني على التوالي في يونيو 2022 مقتفياً أثر الأسواق العالمية التي منيت بأداء ضعيف نظراً لاستمرار شبح التضخم والركود ومساهمتهما في تعزيز مخاوف المستثمرين. وسجل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي تراجعاً حاداً تخطى معدل التراجع الذي سجله الشهر الماضي بفقده نسبة 9.0 في المائة من قيمته في يونيو 2022، وتفوقت خسائره على معظم أسواق الأسهم العالمية الأخرى. وظل الأداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي سلبياً في الغالب، إذ تراجع أداء المؤشر العام للسوق السعودية بمعدل ثنائي الرقم بنسبة 10.8 في المائة، تبعه كل من مؤشري بورصة أبوظبي وبورصة قطر بخسائر شهرية بلغت نسبتها 6.8 في المائة و 5.6 في المائة، على التوالي.

من جهة أخرى، كانت عمان السوق الوحيدة التي أنهت تداولات الشهر بمكاسب هامشية بلغت نسبتها 0.2 في المائة، جاء ذلك في تقرير لشركة كمكو للاستثمار.

إلا انه على الرغم من تراجع المؤشر الخليجي على مدار شهرين متتاليين، إلا انه من حيث أداء النصف الأول من العام 2022 بلغت مكاسبه نسبة 2.8 في المائة في ظل ارتفاع كافة مؤشرات البورصات الخليجية باستثناء عمان التي تراجعت بنسبة 0.2 في المائة. وواصلت أبوظبي تسجيل نمو بمعدلات ثنائية الرقم، إذ ارتفع مؤشر السوق بنسبة 10.4 في المائة في النصف الأول من العام 2022، تبعه كل من بورصتي الكويت وقطر بنمو بلغت نسبته 5.2 في المائة و4.9 في المائة، على التوالي. كما واجهت أسواق الأسهم العالمية ضغوطاً خلال الشهر بعد محادثات عن تطبيق زيادات حادة في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة بهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار والمخاوف من الوقوع في براثن الركود. إذ انخفض مؤشر مورجان ستانلي العالمي للشهر الثالث على التوالي بعد أن سجل أكبر انخفاض شهري منذ مارس 2020 بفقده نسبة 8.8 في المائة من قيمته.

وجاء هذا التراجع الحاد بعد أن عانت كافة الأسواق المتقدمة الرئيسية من خسائر خلال الشهر. من جهة أخرى، اقتصر تسجيل مكاسب خلال الشهر على السوقين الصيني والروسي بتسجيلهما لمكاسب بلغت نسبتها 6.7 في المائة و 11.3 في المائة، على التوالي.

كانت البورصة السعودية هي الأكثر تراجعاً هذا الشهر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو 2022 نظراً لتزايد العمليات البيعية على مستوى العالم والناجمة عن تركيز المستثمرين بصفة رئيسية على المخاوف المتعلقة بأسعار الفائدة ومع استمرار ارتفاع معدلات التضخم. وأنهى مؤشر السوق تداولات الشهر دون مستوى 12 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، مغلقاً عند مستوى 11.523.25 نقطة، بعد تسجيله لخسائر شهرية بنسبة 10.8 في المائة. كما أثر تراجع مؤشر السوق العام للبورصة السعودية على الأداء منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه والذي يصل الآن إلى 2.1 في المائة. وخلال الشهر، قرر البنك المركزي السعودي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.25 في المائة ورفع سعر إعادة الشراء (الريبو) إلى 1.75 في المائة مقابل 1.25 في المائة في السابق بعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. كما شهد الشهر الجاري إدراج سهم شركة رتال للتطوير العمراني ضمن قطاع إدارة وتطوير العقارات في السوق الرئيسية للبورصة السعودية.

وبالنسبة لأداء قطاعات السوق المختلفة، كان التراجع واسع النطاق في يونيو 2022 في ظل تسجيل 12 قطاعاً لخسائر ثنائية الرقم. وشهد مؤشر قطاع الإعلام أعلى معدل تراجع بنسبة 22.7 في المائة بعد أن تراجعت مكوناته الثلاثة. وتبعه كل من مؤشري قطاع الأدوية وقطاع السلع الرأسمالية، بتسجيلهما خسائر بنسبة 21.2 في المائة و20.7 في المائة، على التوالي، وتبعهما مؤشر قطاع المالية المتنوعة، ومؤشر السلع المالية المتنوعة والسلع طويلة الأجل بانخفاضهما بنسبة 17.1 في المائة و 15.3 في المائة، على التوالي. وسجلت القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبرى مثل البنوك انخفاضاً بمعدلات ثنائية الرقم، بينما سجل كل من مؤشري قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات تراجعاً شهرياً بنسبة 7.7 في المائة و 7.5 في المائة، على التوالي. كما تراجع سعر سهم أرامكو بنسبة 7.4 في المائة بنهاية شهر يونيو 2022. وفيما يتعلق بالأداء منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه، انهى 14 قطاعاً تداولات الشهر في المنطقة السلبية، من ضمنها 9 قطاعات شهدت تراجعات ثنائية الرقم.

كما انخفضت أنشطة التداول في البورصة السعودية خلال شهر يونيو 2022 بالاتساق مع الاتجاه العام لمعظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. إذ تراجع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 5.4 في المائة إلى 3.8 مليارات سهم مقابل 4.1 مليار سهم تم تداولها في مايو 2022. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 14.4 في المائة لتصل إلى 142.8 مليار ريال سعودي في يونيو 2022 مقابل 166.9 مليار ريال سعودي تم تداولها في مايو 2022.

أما على صعيد الأداء الشهري للأسهم خلال شهر يونيو 2022، فقد مال بشدة نحو الأسهم المتراجعة مقارنة بعدد الأسهم الرابحة. وجاء سهم الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني في صدارة قائمة الأسهم الرابحة لهذا الشهر بمكاسب بلغت نسبتها 20.2 في المائة، تبعه سهم شركة عطاء التعليمية في المرتبة الثانية بنمو بلغت نسبته 12.0 في المائة على خلفية زيادة رأس مال الشركة واصدار 2.1 مليون سهم جديد للاستحواذ على شركة نبع التعليمية، ثم تبعهما كل من سهمي شركة أسمنت حائل والشركة الوطنية للتربية والتعليم بمكاسب بلغت نسبتها 3.3 في المائة و3.1 في المائة، على التوالي. أما على صعيد الأسهم المتراجعة، سجل سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية وسهم شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات خسائر بنسبة 65.0 في المائة و63.0 في المائة، على التوالي خلال الشهر، تبعهما كل من سهمي شركة أمانة للتأمين التعاوني وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بانخفاضهما بنسبة 30.3 في المائة و29.2 في المائة، على التوالي.

اما بالنسبة لأخبار السوق، وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون جديد يسمح بإنشاء نوع جديد من الشركات يسمى «الشركة المساهمة المبسطة» لتعزيز ريادة الأعمال، ومن المتوقع أن يساهم نظام الشركات الجديد في تعزيز مرونة الشركات العاملة في المملكة.