عبده الأسمري

* الطموح الحقيقي هو ما يعلو إلى منصات «الرقي « في العلم ومستويات «الارتقاء « في الخلق..لذا فإن ميزان تقدم الأمم يقاس بحجم العلماء والمثقفين والأدباء فيها لأنهم «قوافل « الخير التي تسهم في تفوق الشعوب وسمو الأوطان..

* ما نراه من «سخرية» علنية في محتوى «مشاهير « التواصل الاجتماعي «غباء» جهري يثير «البؤس « ويشيع «العته « لذا آن الأوان لوقف طوابير الحمقى وقوافل التافهين فالوضع بات «خطيراً « لأن البعض اتخذ من «سفاهة « السلوك أسلوباً مضحكاً لنيل «وجاهة « الذات..وتبقى العبرة في معاقبة «التجار « ومحاسبة «المستثمرين» الذين يروجون لبضاعتهم على حساب «القيم»!!

** تمتلئ العديد من «الشركات « بمدراء ومسؤولين وافدين يمارسون «الضغوط « على أبناء «البلد» ويضعون العراقيل أمام مبدعي «الوطن « ورأينا في مشاهد موثقة ما قام به مثل هؤلاء من جحود «النعم» ومن نكران «المعروف « لذا يجب تنظيف «القطاع الخاص « تحديداً من سوءات هؤلاء «الفئة « والإبقاء فقط على من لا بديل له..علماً بأن هنالك المئات من أصحاب الشهادات يرابطون على أبواب «الجهات» الخاصة بحثاً عن «وظيفة» وما أصعبها عندما تكون صلاحية التعيين فيها من «أجنبي» يمارس دور «التعيين «ويسخر سلوك «الحقد»!!

* السياحة الداخلية اتجاه تنموي فريد وخيار قد يصل إلى مسار «الأفضلية « متى ما تم استغلاله وفق مقومات الطبيعة التي تزخر بها بلادنا خصوصاً مع المشاريع العملاقة في كل اتجاهات الوطن ولكن الخلل يكمن في الإدارة المثلى وفي تسخير الكفاءات في خدمة التنمية فالغلاء لا يزال وجهاً موسمياً لها والمدن المفضلة «صيفاً « تختنق سنوياً بآلاف السيارات في «شوارع « لا تكاد تكفي «الساكنين» الأصليين فكيف بالزوار والسواح والفوضى البصرية مكتملة «العناصر « في ظل مسيرات «الشباب « والاستعراض بالسيارات مع إزعاج «الدراجات « النارية وكأننا في «أفلام « سينمائية وسط «حرية « مطلقة للتشوه السمعي ومخالفة الذوق العام في تصرفات «الضوضاء « التي تصادر الاستمتاع بهدوء الأجواء وجمال الطبيعة..لذا فإن «السياحة « صناعة تعتمد على «السمعة « وترتهن إلى «الخدمات « وتسمو بالتطور وترتقي بالرقي وكل ذلك يقتضي النظر من إمارات المناطق وفروع هيئة السياحة في شكاوي «السائحين « وتوفير فرق عمل ولجان ميدانية تستقصي مكامن «الأخطاء « من أرض الواقع وصولاً إلى حلول لها فالفكرة المكتسبة من التجربة لا تتغير والوعود حينها لا تكفي للاقتناع مما قد يوجه بوصلة «الخيارات» إلى الخارج..

** تزايدت أعداد مراكز الاستشارات الأسرية بشكل «خاطىء « وسط ضعف الجودة في مخرجات العديد منها فبعضها يستعين بمعلمين متقاعدين ليوزع عليهم مسميات « المستشار « الأسري والنفسي وأخرى تضع موظفين حكوميين بلا تخصص ودون اختصاص أو خريجي الأقسام العلمية في قوائم «المعالجين « والمستشارين .ونوع أخير يستهلك من المرضى «مبالغ « طائلة ثم يوهمه بجلسات وتمارين منقولة من «كتب « ومنسوخة من «محاضرات « دون توظيف الأدوات المهنية في التعامل مع الحالات وفق الدراسة العميقة للأعراض والخبرات المؤلمة وتاريخ المرض ونوعية الشخصية واتجاهات «التشخيص» مع افتقار العديد منها للمتخصصين المتفرغين في التخصصات الضرورية كعلم النفس وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية وضرورة وجود اتفاقيات مع عيادات طب نفسي لاستكمال المنظومة العلاجية من كل جوانبها..الوضع يحتاج إلى تقييم عاجل وحملة منظمة لرصد الأخطاء في تلك القطاعات التي تتعامل مع صحة البشر النفسية وسط ارتفاع في معدلات الإصابة بأمراض القلق والاكتئاب والتوتر نتيجة تغير وتسارع الحياة.

* الإرشاد الطلابي في المدارس يمثل الملجأ التربوي الآمن الذي يوفر للطلاب والطالبات الأمان النفسي والدعم السلوكي لمواجهة المتاعب والمصاعب التي يعاني منها الطالب سواء في المدرسة أو في المنزل أو في المجتمع ولكن هذا التخصص بات مسرحاً مفتوحاً لكل من حصل على دورة عابرة في الإرشاد أو دبلوم متاح في التوجيه وأصبح المعلمون الهاربون من وطأة الحصص والراغبون في الارتياح يلاحقون الفرص في هذا الجانب حتى وإن كانوا خريجي رياضيات وفيزياء وكيمياء أو جغرافيا وتاريخ فيما تمتلئ بيانات التوظيف بالمئات من خريجي علم النفس الواقفين في طابور «البطالة « إضافة إلى أن مسمى الإرشاد الطلابي مصطلح قديم وروتيني ويخلو من المهنية لذا فإن وزارة التعليم معنية بدراسة هذا الجانب والاستعانة بالمتخصصين وأبعاد «الدخلاء « عن المهمة إضافة إلى أن الوضع بات ملحاً بتعديل هذا المسمى إلى أخصائي أو مرشد نفسي أو سلوكي أو تربوي مع ضرورة أن توفر وظائف «أخصائيين اجتماعيين وأخصائيات اجتماعيات في كل المدارس لأن التغيرات الطارئة على الحياة تستوجب وجود دعم نفسي واجتماعي يكون عوناً للأسر في الحفاظ على القيم ووقف السلوكيات الخاطئة ومنع التصرفات السائبة وإعادة الثقافة التربوية الغائبة إلى محيطات «التربية»..