«الجزيرة» - الاقتصاد:

قالت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» إن البنوك السعودية تواجه ضغوط سيولة أقل على المدى القصير لقيام البنك المركزي السعودي - بحسب تقارير - بدعم النظام المصرفي للمملكة من خلال ضخ سيولة بقيمة 50 مليار ريال سعودي. مع ذلك، سيحتاج النظام المصرفي السعودي إلى ودائع القطاعين العام والخاص للحصول على القوة اللازمة للحفاظ على الوتيرة التي يوسع بها دفتر الإقراض. وفي حال غياب النمو المتناسب في الودائع، فقد يتباطأ نمو الإقراض، على عكس توقعاتنا للنمو السريع، أو قد تلجأ البنوك إلى المطلوبات الخارجية في ظل ظروف السوق الأقل دعماً مما كانت عليه قبل بضعة أشهر.

يأتي الضغط على السيولة لدى البنوك نتيجةً لبقاء نمو الودائع أقل من نمو الإقراض خلال السنوات القليلة الماضية. أدى ذلك إلى وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى 100% في 31 مارس 2022. ومع ذلك، لا يزال النظام المصرفي في المملكة في وضع أصول خارجية صافية، مما يدعم وجهة نظرنا أن وضع التمويل قوي لدى النظام المصرفي. علاوة على ذلك، لا تزال البنوك السعودية تتمتع برسملة قوية، من وجهة نظرنا.

على مدى العامين الماضيين، تم في المتوسط تمويل حوالي 60% من نمو الإقراض من الزيادة في ودائع العملاء. في عام 2021، تم تمويل النمو المتبقي في الإقراض من الزيادة في الدين الخارجي وانخفاض الأصول السائلة. في الربع الأول من عام 2022، ساعدت الزيادة في الرسملة (من خلال الاحتفاظ بالأرباح وإصدار أدوات إضافية من الشريحة الأولى) وانخفاض الأصول السائلة البنوك على التوسع أكثر .

كان مسار النمو غير مستدام، لاسيما وأن ظروف السيولة العالمية أصبحت أكثر تقييداً في ظل التشديد النقدي الكبير في الأسواق المتقدمة. علاوة على ذلك، امتنعت الحكومة السعودية عن ضخ الفائض الإضافي - الناتج عن ارتفاع أسعار النفط - مباشرة في النظام المصرفي. ظلت نسبة الودائع الحكومية إلى إجمالي الودائع مستقرة إلى حدٍّ ما خلال السنوات الثلاث الماضية .

لا تزال البنوك السعودية تمتلك محفظة كبيرة نسبياً من الأوراق المالية الحكومية والأوراق المالية للقطاع الخاص التي يمكن تسييلها في النهاية لاستيعاب نمو الإقراض. ومع ذلك، فإن الزيادة في أسعار الفائدة والخسائر غير المحققة على بعض هذه الأدوات، فضلاً عن التأثير السلبي المحتمل من القيام بهذا التسييل على أوضاع السيولة في البنوك السعودية، منع البنوك من اتباع هذا النهج. وهنا يأتي تدخل البنك المركزي. بدون ضخ البنك المركزي - وفقاً لتقارير - لسيولة بقيمة 50 مليار ريال سعودي، وفي غياب أي تدفق إضافي للسيولة، ربما كان النظام المصرفي قد لجأ إلى إبطاء نمو الإقراض. توسعت البنوك بنحو 15% في 2020-2021 بفضل الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية والإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. نتوقع استمرار هذا التوجه في 2022-2023، مع نمو الإقراض بنسبة تتراوح ما بين 10%-12%. هذه المرة، نتوقع أن يكون التوسع مدفوعاً بإقراض الشركات، مع انطلاق مشاريع رؤية المملكة 2030، والرهون العقارية، وإن كان بدرجة أقل، حيث يصبح السوق مشبعاً بشكل تدريجي.

نفترض أن جزءاً كبيراً من هذا النمو سيُموّل من خلال زيادة ودائع العملاء (بشكل أساسي من الشركات والمؤسسات السيادية مع تسارع تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030). نعتقد أيضاً أن ضغوط السيولة الحالية قد تكون بمثابة محفز لتطوير سوق رأس المال المحلي من خلال زيادة حجم الإصدارات المصرفية أو من خلال بيع بعض أصولها، وخاصة الرهون العقارية للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أو إصدار صكوك مدعومة برهن عقاري سكني أو صكوك مغطاة. على الرغم من أنه لا يزال لدينا نظرة إيجابية حول التمويل والسيولة في القطاع المصرفي، إلا أننا ندرك التحديات المحتملة من الزيادة المتوقعة في الأدوات التي تحمل فائدة، وعلى وجه الخصوص، نلاحظ أن تحول السيولة من الأدوات التي لا تحمل فائدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ستمنع البنوك السعودية على الأرجح من الاستفادة من كامل المنافع المحتملة من رفع أسعار الفائدة.