الجزيرة - المحليات:

اختُتمت أعمال مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة دول عدم الانحياز في جمهورية أذربيجان بمشاركة وفد المملكة العربية السعودية برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبحضور رؤساء مجالس وبرلمانات الدول الأعضاء في حركة دول عدم الانحياز.

وأكد مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة دول عدم الانحياز في إعلان باكو على أهمية دور حركة دول عدم الانحياز والمبادئ التي قامت عليها لمواجهة التحديات الجديدة والمستمرة للحفاظ على السلام والأمن والتنمية المستدامة، معرباً عن التزام الشبكة الراسخ لأهداف ومبادئ حركة دول عدم الانحياز.

وأشار إعلان باكو إلى الهدف النبيل لحركة دول عدم الانحياز من أجل دعم التنمية المستدامة والتعايش السلمي المشترك بين الدول، منوهًا بالدور الرئيسي الذي قامت به حركة عدم الانحياز في جمع الجهود لمكافحة فيروس كورونا ومعالجة العواقب السلبية لهذا الوباء من خلال عدة مبادرات لقيت اعترافا ودعماً دولياً كبيرًا.وأعرب بيان باكو عن القلق الشديد بمرور البشرية بفترة صعبة حيث يتعرض نظام الأمن الدولي للاختبار، مُشيراً إلى الحاجة في ظل الأوضاع الدولية الحالية إلى تعزيز الوحدة داخل حركة عدم الانحياز وزيادة فعاليتها، مؤكدًا على أهمية تقديم الدعم البرلماني لأنشطة حركة عدم الانحياز من أجل التغلب على التحديات الحالية الدولية ومن أجل الحصول على حلول لعدة قضايا تشكل أهمية كبرى لأعضاء الحركة.

ونوه برلمانيو دول عدم الانحياز في إعلان باكو إلى أهمية النهوض تدريجيا بالبنية المؤسسية والإطار التنظيمي لحركة دول عدم الانحياز البرلمانية لضمان فعاليتها التشغيلية والتعاون بين أعضائها.ويضم وفد المملكة المشارك في المؤتمر برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عضو المجلس الدكتور هتان بن عبد الكريم تمراز، وعضو المجلس الدكتورة نجوى بنت عبد الكريم الغامدي، وعددا من المسؤولين في المجلس.

يُذكر أن الشبكة البرلمانية لحركة دول عدم الانحياز تم تدشينها على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي، وتهدف إلى توفير إطار عمل للتعاون والتنسيق بين برلمانات الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز لتبادل الخبرات، حيث تضم في عضويتها برلمانات دول حركة عدم الانحياز، وبمشاركة عددٍ من المنظمات الدولية، وتُشكل الشبكة البرلمانية أربع لجان دائمة في مجالات مختلفة وهي اللجنة الدائمة للقضايا السياسية واللجنة الدائمة للقضايا الاقتصادية واللجنة والدائمة للقضايا الإنسانية والاجتماعية واللجنة الدائمة للنظام الداخلي.