د.حماد الثقفي

قد يكون هنا وميضٌ من الأخبار الجيدة، إذا نجحت البنوك المركزية في تحقيق توازن بشكله الصحيح وهذا غير مرجح، لأننا في نهاية المطاف سنرى هبوطاً ناعماً يأتي إما دون ارتفاع أو ركود ربعي مُتوازن. حيث بلغ الوضع الحالي في الاقتصاد العالمي، المفاضلة بين الجروح الاقتصادية والعمل على لملمتها بالمسكنات المفتعلة للتخفيف من حدَّة تداعيات الأزمات العالمية المتتالية، أو السقوط بين براثن ذات الركود التضخمي بكل الدول، قبل ومع تداعيات الجائحة ثم الغزوة الروسية لأوكرانيا، وتحميلها الإنسان ما لا طاقة له به بمشاكل التضخم وتبعات هذه الأزمات الاقتصادية الأليمة للمستهلكين على المدى القصير، والتي لابد أن يتكاتف العالم أجمع لمكافحة التضخم والعمل على (خفض الأسعار) لتعزيز بوادر نمو اقتصادي مستقبلي، رغم تقليص صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2022 بنسبة 0.8 % إلى 2.9 %، مقابل أقرب توقع له ونسبته 3.7 % في إبريل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة متوقعاً أن أميركا الاقتصادية بمنأى عن ذلك الركود، وهو الأمر الخاطئ دراسياً، ولذلك تجده قد خفض الصندوق توقعه النمو الاقتصادي الأميركي عام 2023 إلى 1.7 % من 2.3 %، بمعدل نمو ضئيل نسبته 0.8 % لعام 2024 مع زيادات بسيطة فقط في البطالة، وهذا يعتمد على قوة الصدمة مقابل التوقع الحالي لصندوق النقد الدولي.

ووفقاً لمؤرخ السوق، راسل نابير يقول: «هناك سوقٌ صاعدة في أسعار العمالة وهو ليس بخبر سيئ على الإطلاق، فقد يكون تطوراً مرحباً به إنه يجعل حدوث الركود الطويل والعميق أقل احتمالاً».

إن الخشية من صدمة الركود الاقتصادي عالمياً تكون حينما يزيد إنفاق المستهلكين نقدياً وتراكماتها التي صارت مع الإغلاقات الوبائية، مما سيُنعش الأسواق، ولكن زيادة الفائدة الرئيسية الأسبوع الماضي بمقدار 75 نقطة أساس لم يُساعد، في هذه المرحلة مما سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد بتوازن سوقي حيث انخفض مؤشر الدولار 0.2%، مما جعل الذهب أقل تكلفة، لذلك نجد تساهلاً من بعض أعضاء اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة فيما يتعلق بالسياسات النقدية لأن شبح الركود يكتسب زخماً.

إنها أزمات وأزمات بالفعل يفرضها الواقع المُعاش في مصادر توفير الدولار وبالتالي استيراد السلع والطاقة والغذاء، فضلاً عن أزمات البطالة والتوظيف والإعالات التي تُهدد السلم والأمن الاجتماعي العالمي.