واس - الرياض:

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات المتخصصة أثبتت ارتكاب تشكيل إجرامي منظم (مقيمون ومواطنون) بلغ عددهم (17) شخصاً، جريمتَيْ التستر وغسل الأموال، بإسهام مواطنين ومواطنات في هذا الشأن؛ لاستخراجهم سجلات تجارية، وفتحهم حسابات بنكية، وتسليمهم بطاقات الصراف للمتهمين الآخرين «من جنسيات عربية» مقابل مرتب شهري، حيث أودعوا مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة في تلك الحسابات البنكية، ثم حولوها لخارج البلاد.

وأوضح المصدر أن إجراءات الادعاء العام من الفريق المختص في الجرائم الاقتصادية، تُوِّجت بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بإدانة المتهمين بما نُسِب إليهم، ومعاقبتهم بالآتي:

1. السجن لمدد متفاوتة وصل مجموعها إلى (91) واحد وتسعين عاماً. 2. مصادرة ما يماثل قيمة الأموال التي أُجرِيَت عليها عمليات الغسل التي تجاوزت (1.745.000.000) ريال «ملياراً وسبعمائة وخمسة وأربعين مليون ريال». 3. مصادرة الأموال النقدية المضبوطة في حوزة المتهمين «متحصلات جريمة الغسل» البالغة قرابة (1.800.000) ريال «مليون وثمانمائة ألف ريال». 4. مصادرة الأموال المحجوزة في الحسابات البنكية للكيانات التجارية البالغة (1.599.000) «مليوناً وخمسمائة وتسعة وتسعين ألف ريال». 5. غرامات مالية بلغت (800.600.000) «ثمانمائة مليون وستمائة ألف ريال». 6. مصادرة متحصلات الجريمة من (مركبات، وأجهزة إلكترونية). 7. منع المتهمين (المواطنين) من السفر لمدة مماثلة لسجنهم، وإبعاد المتهمين (المقيمين) عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم. 8. تصفية الأنشطة التجارية وشطبها.

وأكد المصدر سعي النيابة العامة الدائم والمستمر في مكافحة الجريمة المالية بشتى أشكالها وأنواعها، وعزيمتها الراسخة في توثيق سبل المحافظة على مكتسبات واقتصاد الوطن، ولن تتوانى في مباشرة الدعوى الجزائية المشددة بحق من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم المالية، أو المساس بمتانة الأمن الاقتصادي للمملكة.